يتاجر المهرّبون في موريتانيا بكل شيء. وتستغل عصابات التهريب في الأراضي الموريتانيّة ضعف المراقبة الأمنيّة وامتداد الصحراء والحدود الطويلة والمنافذ العديدة وعدم الاستقرار الأمني في دول الجوار، لتطوير نشاطها غير المشروع.
وينشط المهرّبون في تجارتهم تلك التي يقدّرها الخبراء بملايين الدولارات الأميركيّة، على طول الحدود البريّة المترامية غير المراقبة والفاصلة بين موريتانيا وكلّ من المغرب والسنغال ومالي والجزائر.
وكان التهريب قد انطلق في موريتانيا مطلع ثمانينيات القرن الماضي حين لاحظ المهرّبون تفاوتاً في أسعار التبغ وبعض المواد الغذائيّة بين موريتانيا والدول المجاورة. وقد حقق هؤلاء ثروات طائلة من تهريب التبغ والمواد الغذائيّة المدعمة والمعادن النفيسة والعملات والمخدرات والسيارات المسروقة والأسلحة وحتى البشر. فاكتسحوا الأسواق المحليّة لينتقل تأثيرهم من الاقتصاد إلى السياسة.
مع انتشار ظاهرة هجرة الأفارقة الى أوروبا، ازدهرت وساطة الموريتانيّين في تهريب المهاجرين من الدول الأفريقيّة إلى الساحل الموريتاني أو إلى الحدود مع المغرب، لينطلقوا من هناك في قوارب نحو إسبانيا. أما في المناطق الشماليّة، فيستغلّ المهرّبون الاختلاف الكبير في أسعار التبغ والمحروقات والمواد المدعمة لتحقيق أرباح طائلة، بينما تهرّب الأسلحة والمخدرات في المناطق الشرقيّة والجنوبيّة.
ويقول عيسى ولد سيدي أمجد وهو سائق شاحنة، إن "المهربين يقيمون علاقات بكل من يستطيع مساعدتهم في نشاطهم. فهم يلجأون إلى البدو لإخفاء تجارتهم في حال تعرّضوا للمطاردة، ويرتبطون بعلاقة جيّدة مع بعض رجال الأمن لتسهيل نشاطهم والتمويه عن العمليات الأساسيّة، بينما يستفيدون من علاقتهم بالجماعات الإرهابيّة لتسويق الأسلحة والسلع المختلفة، وفي المدن يعتمدون على التجار لبيع بضاعتهم وعلى المخبرين لتوفير غطاء أمني لنشاطهم الممنوع".
يضيف ولد سيدي أمجد أن المهربين حاولوا توريطه في نقل شحنة من المواد الغذائية التي تقدمها الهيئات الإنسانيّة للاجئي مخيمات تندوف إلى داخل موريتانيا، إلا أنه اكتشف حيلة هؤلاء الذين ادعوا أنهم تجار.
من جهتهم، يحذّر الخبراء من تأثير التهريب على اقتصاد موريتانيا الذي يعاني مشكلات وأزمات اقتصاديّة عديدة. فيقول الخبير محمد عالي ولد الشيخ أحمد إن "اقتصاد موريتانيا تأثر كثيراً مذ نشط التهريب. ويبدو واضحاً من مؤشرات الصادرات والواردات أن هذا النشاط غير المشروع تسبّب في زعزعة الاقتصاد الذي كان قد بدأ يتعافى وينمو بعد الأزمة الناجمة عن تأثير سنوات الجفاف واستغلال الاستعمار الفرنسي لثروات البلاد".
ويوضح ولد الشيخ أحمد أن "التهريب تسبب في زيادة معدلات الطلب وارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكيّة وفي ضعف القدرة الشرائيّة وتنامي أنشطة الاحتكار والمضاربات، وكذلك في خسائر كبيرة للمستثمرين وأجهض مشاريع الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية". ويشير إلى أن الحملات الأمنيّة والجمركيّة التي تقودها السلطات والاتفاقيات التي وقعت مع الدول المجاورة لم تمنع التهريب، إذ ابتكرت المافيات أساليبها الخاصة لإدارة نشاطها بعيداً عن الملاحقة الأمنيّة والقضائيّة".
يضيف ولد الشيخ أحمد أن التهريب جريمة اقتصاديّة يعاقب عليها القانون الموريتاني بالسجن المشدّد والغرامات الماليّة، "لكن الحملات الأمنيّة والاعتقالات والمحاكمات لا تنجح في ردع المهرّبين". ويرى أن "المهرّب مستعدّ دائماً للمجازفة بروحه وماله من أجل نجاح عملية ما والحصول على ربح سريع، وهو يشبه المقامر".
بالنسبة إليه، "ظهور مافيا التهريب ارتبط أساساً بأزمة اقتصاديّة حادة عانت منها موريتانيا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، كان لها أثرها على البطالة إذ رفعت معدلاتها إلى مستويات قياسيّة. وأمام هذا الواقع، لم يجد آلاف الخريجين والشباب الذين تطوعوا في الجيش في خلال حرب الصحراء واستغني عنهم لاحقاً، سوى تهريب الوقود والتبغ نحو المغرب والجزائر والسنغال ليؤمنوا عيشهم". وقد تزايد التهريب بعد الحرب الأخيرة في مالي التي ترتبط معها موريتانيا بحدود بريّة هي الأطول لكلا البلدَين.
وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من التهريب، امتد نفوذهم من مجال إلى آخر. وتختلف قوة العصابات بحسب نوعيّة نشاطها ومدى ارتباطاتها بعصابات دوليّة. فبعضها يملك أجهزة متطورة وسيارات عديدة وفروع في كل منطقة وتجارة وهميّة لتمويه النشاط الأساسي، ويستعين بمراقبين ومخبرين في كل المناطق.
" العربي الجديد"
