خلال السنوات الماضية، شهد قطاع التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا تراجعاً كبيراً، ما دفع تربويين إلى التحذير من الأسوأ، مطالبين باتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح القطاع. ويرى مراقبون أن إصلاح قطاع التعليم الأساسي والثانوي في البلاد يتطلّب اتخاذ تدابير حكومية عاجلة وشاملة لضمان استمرارية التعليم، من خلال تعديل المناهج، وسد النقص في الطواقم التربوية، وتكثيف التدريب والتكوين بما يلائم المتطلبات، وتحسين البنى التحتية في مختلف المناطق.
وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود نحو ثلاثة آلاف و682 مدرسة في مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، 73 في المائة منها تواجه مشاكل تتعلق بالتجهيزات والبنى التحتية. وبحسب تقرير صادر عن التنافسية العالمي في عام 2015، فقد حلّت موريتانيا في مؤخرة قائمة دول العالم لناحية جودة التعليم، واحتلت المركز 134 من أصل 140 دولة على مستوى العالم.
ورغم إعلان الحكومة الموريتانية عام 2015 "سنة التعليم الوطني"، إلا أن المؤشرات تظهر فشل الجهود الرسمية في حل أزمات التعليم، واستمرار هشاشة البنى التحتية، وعزوف المدرسين عن أداء مهامهم، والتركيز على التعليم المستقل الذي أصبح ملاذاً لهم. في هذا السياق، يقول الأستاذ في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في نواكشوط، محمد الحسن ولد أعبيدي، إن أزمة فشل التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا متأصلة، ويؤكد أن مدرسي التعليم الأساسي والثانوي يحتاجون إلى من يزرع فيهم قيمة رسالة التعليم، ويعزز لديهم واجب نشر العلم، بدلاً من التركيز على الهدف المادي. ويشير إلى أن هذا الهدف أفقد التعليم قيمته وهيبته، وأدى إلى تراجع مستوى التلاميذ. ويرى ولد أعبيدي أنّ الكتاب المدرسي في البلاد يحتاج إلى تحديث، لافتاً إلى أنه لا يشجع التلاميذ على المطالعة، أو الانفتاح على ثقافات أخرى، ولا يعزز لديهم الانتماء إلى الوطن والهوية.
بدوره، يشير مدرّس اللغة العربية محمد ولد أمحمد، إلى أن أزمة التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات عدة غابت خلالها أي جهود رسمية لتطوير التعليم، واحتواء الفشل الذي يعانيه حالياً. ويلخّص أزمة التعليم "بالنقص الكبير في الكادر البشري، وضعف البنى التحتية، وانعدامها في بعض المناطق الريفية"، موضحاً أن الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة لإصلاح القطاع أثبتت فشلها. يضيف أن الجهات الحكومية تحمّل المدرسين المسؤولية أحياناً، وتتهم بعضهم بالتنصل من مسؤولياته ومزاولة مهن أخرى، ما يؤثّر سلباً على القطاع، وهذا أمر "غير مبرّر"، برأيه، خصوصاً أن المدرسين يتقاضون رواتب هزيلة.
ويشير ولد أمحمد إلى أن ضعف غالبية المدارس وعدم جهوزيّتها يؤديان إلى تدني مستوى التعليم، إضافة إلى غياب الرقابة الإدارية والتغاضي عن غياب المدرسين المستمر في بعض الأحيان.
إلى ذلك، يقول الناشط سيداتي ولد باب، إن عجز وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا العام الحالي عن تأمين عدد كاف من المدرسين المتعاقدين أثر على العملية التربوية. يضيف لـ"العربي الجديد"، أن أبناء المناطق الداخلية يعتبرون ضحايا لعملية تربوية صورية، يغيب فيها المدرس معظم الوقت عن أداء واجباته.
من جهته، يرى الأستاذ الجامعي، محمد الحسن ولد أعبيدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا يتطلّب تخصيص جزء من عائدات الضرائب لتطوير البنى التحتية، وتوفير الراحة النفسية في المؤسسات، وإعادة الثقة في المدرس وزيادة راتبه، والمراقبة، وتعزيز أهمية رسالة التعليم لدى الطواقم التربوية. يضيف أن التعليم يقود إلى التنمية. بالتالي، فإن أي دولة ترغب في التنمية يجب أن تهتم بالتعليم. ويشدّد على أن تقاعس الحكومات عن صرف ما يكفي من المال لقطاع التعليم جعل البنى التحتية هشة ولا تلبي الاحتياجات لتطوير التعليم. ويرى أنّ النهوض بالتعليم يتطلب توفير بيئتين؛ بيئة اجتماعية تغرس في الصغار حب التعليم، وأخرى مدرسية تتضمن مكتبات ومرافق عمومية وكتباً مدرسية.
وفي وقت سابق، وصف النائب أحمد ولد باب، قطاع التعليم بـ"الهش"، لافتاً إلى عدم قدرة الوزارات الوصية على الالتزام بتعهداتها والنهوض بالقطاع. أضاف أن بعض المناطق تحتاج إلى بذل جهد مضاعف، متسائلاً عن نتائج الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة، وأسباب توقف برامج الصيانة في الوزارة منذ عام 2016.
العربي الجديد
