في التاسع من يوليو 2020، اجتمعت لجة التحقيق البرلمانية المعنية بالتحقيق في مجموعة من ملفات فساد متعلقة بعشرية حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا ما بين عامي 2009 و2019.
انعقدت اللجنة رغم رفض ولد عبد العزيز استلام استدعاء أُرسل من طرفها كي يمثل في جلسة استماع له، ما أثار الكثير من الجدل بين مَن يقول إنه لا يوجد في القانون ما يفرض عليه الحضور ومَن طالب بجلبه بالقوة.
قضايا متشعبة
أنشئت اللجنة المذكورة، وهي لجنة مشكّلة من مجموعة أحزاب ممثلة في البرلمان الموريتاني، للتحقيق في مجموعة ملفات. كانت في البداية معنيّة بالتحقيق في ستة ملفات، ولكن بعد أربعة أشهر من عملها، أفضت تحقيقاتها إلى زيادة عدد تلك الملفات وتوسيعها.
يقول الهيبة الشيخ سيداتي، مدير وكالة أنباء الأخبار المستقلة، وهي وكالة سبق وعملت على الكشف عن الكثير من ملفات الفساد لرصيف22: "هي لجنة تبحث في الوقائع ولا تبحث عن المتهمين، وتستمع إلى الناس كشهود حول هذه الوقائع وليست جهة اتهام".
ومن أبرز الملفات الحاضرة في مداولات اللجنة ملف حاويات ميناء الصداقة في نواكشوط والذي مُنح لشركة هندية لمدة 25 سنة. وتتعلق هذه القضية بالتعاقد مع شركة أرايز ARISE من أجل بناء محطة حاويات في ميناء نواكشوط، بالإضافة إلى إدارته لمدة ثلاثين سنة، وأثارت الصفقة التي عقدت قبل أشهر قليلة من نهاية حكم ولد عبد العزيز الجدل لأنها جرت بالتراضي ودون مناقصة دولية، رغم أنها غير مسعجلة. ويقال إن مقربين من ولد عبد العزيز كان لهم دور فيها.
أما الملف الثاني فهو اتفاقية الصيد مع شركة بولي هوندونغ الصينية، وهي اتفاقية تمت المصادقة عليها عام 2011 وأثارت الجدل وقتها، لما فيها من إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لصالح الشركة وتسهيلات جمة في ما يخص استقدام العمالة الأجنبية، ولضمانها للجانب الصيني استقرار النظام القانوني طيلة مدة تنفيذ الاتفاقية التي تنص على أنها تمتد لفترة 25 عاماً، وقيل إنها ستقضي على 40 ألف فرصة عمل كانت موجودة فيما لا تَعِد إلا بـ2000 وظيفة جديدة، وإنها ستقضي على الكثير من الأحياء البحرية. وقد نشرت منظمة السلام الأخضر وقتها بياناً مندداً بها.
والملف الثالث هو صندوق الأجيال، وهو صندوق عائدات النفط، وأرصدته موجودة في الخارج ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بموافقة البرلمان. وتحدثت وسائل إعلام موريتانية عن تقرير أعدّته محكمة الحسابات وتسلمه البرلمان الموريتاني يُظهر خروقات في تسيير موجوداته، مثل غياب بعض وثائق المحاسبية عن مبالغ مسحوبة منه.
وهناك ملف مرتبط بصفقة متعلقة بشركة الكهرباء وملف آخر حول عقارات الدولة التي بيعت في عهد ولد عبد العزيز.
وأشار الشيخ سيداتي إلى أن الملفين الأخيرين وُسّعا بطلب من اللجنة، صادقت عليه الجمعية الوطنية، وقال: "أصبح التحقيق يشمل صفقات الطاقة عموماً وصفقات البنى التحتية والشركات التي أفلست".
وأكد أن "اللجنة وجدت فواتير تثبت التحايل على شركة الكهرباء لحساب منازل تابعة لولد عبد العزيز ولمصانع"، لافتاً إلى أن "هذا موثّق ونشرته الصحافة"، كما وجدت اختلالات كبيرة في عمليات بيع عقارات الدولة واستفادة شركات وهمية ومقربين من الرئيس السابق من صفقات.
بعد انتهاء جلسة الاستماع المفترضة والتي عقدت يوم الخميس، دون أن يحضر ولد عبد العزيز، تسربت مجموعة من الأسئلة التي كانت اللجنة قد جهّزتها لتطرحها عليه.
وجاء في طلب اللجنة استدعاء عبد العزيز، أنه ذُكر بـ"الاسم بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساساً خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
الأسئلة الصعبة
ونشرت صحيفة الأخبار ووسائل إعلامية أخرى وناشطون 62 سؤلاً من أصل أكثر من 200، تناولت الملف العقاري وتبيض الأموال وبناء مطار نواكشوط، وهذه عيّنة منها تشرح حجم شبهات الفساد والتنفيعات التي تحوم حول الرئيس السابق:
ـ لماذا أصدرتم تعليمات للمصالح التابعة لكم بالعمل على بيع المدارس، وجزء من الملعب الأولمبي، وجزء من مدرسة الشرطة، وكتيبة المرافقة، إلخ؟ حيث أن وزيركم الأول الأسبق (يحي ولد حدمين) ووزراءكم المعنيين قد أكدوا ذلك.
ـ هل تعلمون أن هذه العقارات جزء من الأراضي العمومية، وأنها قد تم بيعها دون إعادة تصنيفها حسب مقتضيات القانون... ولذلك عملية البيع تمت خارج القانون؟
ـ هل تعلمون أن عملية البيع بالمزاد العلني لم تكن شفافة وأن مجموعة محدودة قد استحوذت عليها (وبأسعار خفضت بأربعة أضعاف (بـ80%) في واحدة من الحالات على الأقل)؟
ـ لماذا استفاد بعض أفراد عائلتكم من هذه البيوع باستخدام أسماء مستعارة؟
ـ هل تعلمون أن نفس السيناريو الذي حصل في نواكشوط قد تكرر في نواذيبو؟
ـ ما هي علاقتكم بمنح 580000 م2 من هذه المنطقة (الحي الصناعي التجاري)، تم منحها بالمقرر 2217 - 2010 وهو ما يشكل خرقاً سافراً للمادة 126 من المرسوم 2010 - 080 المطبق للقانون العقاري؟
ـ لقد انتقدتم وبحدة منح القطع الأرضية على أساس السلطة التقديرية، فكيف تفسرون ذلك؟ خاصة مع استفادة مقربيكم من هذه المنح؟
ـ لماذا عمليات منح مجلس الوزراء ـ تحت رئاستكم ـ للقطع الأرضية التي تزيد على ألف متر مربع في الوسط الحضري قد ارتفعت حصيلتها خلال سنتي 2018 - 2019 إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع؟
ـ هل تعلمون أن هذه القطع الأرضية قد منحت في الغالب الأعم إلى شركات وهمية لم تتبع المسطرة المقررة ولم تستجب للشروط المحددة قانوناً؟ وما هي مسؤوليتكم عن ذلك وأنتم ترأسون مجلس الوزراء وتملكون صلاحيات مطلقة؟
ـ لماذا في الفترة 2010 - 2014 قد تمت تسوية الوضعية القانونية الخاصة بالكثير من العمليات المزورة حول منح مساحات ريفية لصالح رجال أعمال من محيطكم؟
ـ لقد أكدت تقارير مفتشية الدولة حالات التلاعب والتزوير المنسوبة لرجال أعمال وبعض الموظفين، ولكن تم حفظ القضية دون أدنى عقاب. فأين مسؤوليتكم في احترام القانون وحفظ المصلحة العامة؟
ذكر وزيرا الاقتصاد والتجهيز في تلك الفترة أنكم أصدرتم إليهما تعليمات بإبرام هذه الاتفاقية (الاتفاقية مع شركة النجاح للأشغال الكبرى NMW، منفّذة مشروع بناء مطار نواكشوط الذي افتتح عام 2016)، فعلى أي أساس قانوني تم ذلك؟
ـ هل تعلمون أن القانون الموريتاني يحظر هذا النوع من الاتفاقيات؟
ـ لقد صرح الوزير الأول (مولاي ولد محمد لغظف) حينها للجنة أنكم كنتم تباشرون شخصياً جلسات مع الشركة وأجانب في القصر الرئاسي وتناقشون مخطط المطار وتفاصيل الصفقة، فما هي الأسس القانونية لذلك؟ وأين كانت الجهات الإدارية الوصية؟
ـ كيف حصلتم أو حصل بعض أعضاء وسطكم العائلي على جزء من المساحات العقارية التي منحت لشركة النجاح؟
ـ اشترى بعض أفراد أسرتكم أصول عقارية بمبالغ ضخمة لا يتناسب حجمها مع دخلهم ولا مع أعمارهم. يتعلق الأمر بمحمد ولد امصبوع (زوج ابنة الرئيس محمد ولد عبد العزيز)، وليلى محمد عبد العزيز، وأسماء محمد عبد العزيز، وأحمدو عبد العزيز، وتكبر ماء العينين (زوجته)، وبدر الدين محمد عبد العزيز. ولا يمثل ما وصلتنا معطياته إلا نسبة ضئيلة من الأصول العقارية التي اشتراها هؤلاء الأشخاص، حسب المعلومات والوثائق التي بحوزة اللجنة. فمن إين لهم هذه الأموال؟ شركة النجاح؟
ـ أنشأتم "ANADER" (الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة، وقامت بدراسة وتنفيذ مشاريع، مثل الإنارة العمومية داخل مقر رئاسة الجمهورية) بتاريخ 15 نوفمبر 2010، ثم قمتم بحلها بتاريخ 4 مارس 2013. هل يمكن أن تفسروا لنا لماذا أنشئت ولماذا تم حلها؟
ـ كلفت (ANADER) بتثبيت أعمدة الإنارة على مستوى الرئاسة، وهي أعمدة من ضمن مخزون يوجد في مخازن كتيبة الأمن الرئاسي (BASEP) فمَن هو مشتري هذا المخزون، أو مَن هو مانحه؟
ـ لم نجد أي أثر لهذه المعاملة لدى الوزارة المختصة ولا عند شركة "صوملك" (الشركة الموريتانية للكهرباء). فلماذا لم يتم إبلاغ هذه المؤسسات المعنية بالموضوع؟
ـ أظهرت مراجعة الرسائل الموجودة في البريد الإلكتروني الخاص بكل من وزير الطاقة والمدير العام للشركة أن نجلكم (أحمدو)، تغمده الله برحمته، كان يتراسل مع الوزير والمورّد (مورّد معدات إنارة الطرق بالطاقة الشمسية)، وأنه هو الذي اقترح المورّد وتفاوض معه حتى تم تحديد السعر. فما علاقة نجل رئيس الجمهورية بصفقات عمومية كبيرة؟
ـ لقد اطلعنا على مراسلات بالبريد الإلكتروني بين نجلكم أحمدو رحمه الله وبعض الوزراء ويظهر منها أنه هو الذي كان يملي عليهم ما ينبغي أن يقوموا به. فمن الذي خوله ذلك؟
ـ لقد حصل المورّد المذكور على صفقتين بالمليارات، إحداهما في سنة 2012 والثانية في سنة 2013، وتضمنت كلتاهما مخالفات صارخة، سواء من ناحية المساطر الإجرائية أو جودة المنتوج، أو من ناحية الحفاظ على المصلحة العامة. فما علاقتكم شخصياً بالأمر؟
ـ أجاز مجلس الوزراء سنة 2013 حصول هذا المورّد على دفعة مسبّقة غير مضمونه وهو إجراء مخالف للقانون. فلماذا تتم أعمال كهذه تحت رئاستكم للمجلس؟
ـ أبدى مستثمرون عديدون اهتمامهم بهذه المحطة الخاصة بالحاويات )محطة خاصة بالحاويات في ميناء نواكشوط)، ومنهم Bolloré وSFI وDP، إلخ. فكيف تفسرون عدم التوصل إلى نتائج مع هؤلاء المستثمرين المشهود لهم بالمهنية؟
ـ في فبراير 2018، وقعت موريتانيا بروتوكولاً مع شركة مسجلة حسب القانون الموريتاني، يملكها هنديان، وقد تم إنشاؤها في اليوم الذي سبق يوم التوقيع على البروتوكول. فكيف تم رفض التوقيع مع المهنيين لصالح شركة لا تملك أي رصيد من التجربة؟
ـ كان البروتوكول إطاراً للاتفاق بالتراضي في خرق سافر لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن شروط المفاوضات المباشرة لم تتوفر، كما أن صيغة البروتوكول لا وجود لها في المسطرة الإجرائية. هل أعطيتم تعليمات للوزير الأول ووزير التجهيز بتوقيع هذا البروتوكول؟
ـ لماذا تم استبعاد ميناء نواكشوط من عملية التفاوض رغم أنه هو الهيئة الرسمية القادرة على تقديم المشورة للحكومة أثناء المفاوضات؟
ـ هل تعلمون أن الاتفاقية قد وقعت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، في خرق واضح للنصوص؟
ـ لماذا أمرت السلطات لجنة الصفقات بالمصادقة على هذه الاتفاقية التي وقعت في نفس اليوم الذي استقبلت فيه، بعد أن كانت قد أرجأتها في نفس اليوم؟
ـ هل تعلمون أن هذه الاتفاقية مجحفة بالنسبة لبلادنا، على المستوى الضريبي وعلى مستوى التعويض وتحديد الأسعار والتكفل بإدارة الميناء إلخ.
ـ قامت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" (مؤسسة خيرية تابعة للشركة) بالكثير من التدخلات خارج ميدان تحركها، وابتعدت عن هدفها الأصلي. هل أنتم على علم بذلك؟
37ـ تم تنظيم صفقات أعلاف الحيوان بصيغة التراضي لشراء منتوج مخزن منذ سنة، وسبق أن رفضته مفوضية الأمن الغذائي لعدم تلاؤمه مع المواصفات، وأكدت مفتشية الدولة أنه غير ملائم، وأكد ذلك الوزير الأول في تلك المرحلة (مولاي ولد محمد لغظف). فلماذا أعطيتم تعليمات للمفوض بشراء هذا المنتوج؟
38ـ لماذا أمرتم بشراء عشرين ألف طن من منتوج مشكوك في سلامته لدى نفس المورد؟
39ـ يعتقد البعض أن الشركات المستفيدة من صفقة علف الحيوان ومن صفقة العشرين ألف طن من القمح مملوكة لكم. فما هو تعليقكم؟
40ـ قامت الخيرية بإنجاز أشغال في الرئاسة، وأمدتها ببعض التجهيزات. أليست لدى الرئاسة ميزانية لتمويل هذه الأشغال؟ أم هي محاولة للتحايل على مسطرة مدونة الصفقات؟
41ـ أنجزت خيرية "اسنيم" أعمال بقيمة مائتين وأربعين مليون في عقار خاص تملكونه. فبأي حق تم ذلك؟
مسار المحاكمة وتطلعات الناس
الأسئلة المسربة وما حوته من اتهامات لمحمد ولد عبد العزيز، وحجم الملفات المشتبه بتورطه فيها، زادت من حدة النقاش وظهر مطالبون بضرورة الإسراع في الإجراءات القانونية التي تتيح مجالاً لمحاكمته، رغم تشكيك البعض في جدية مسعى السلطة الحالية في محاكمته.
وعن المسار القانوني لمحاكمة ولد عبد العزيز، قال القانوني ومدير المجلة الموريتانية للإدارة الإقليمية سعيد مبارك لرصيف22: "اللجنة لا يحق لها إلزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالحضور على الأقل من الناحية القانونية، فالنظام الداخلي للبرلمان لم يمنح هذه اللجنة سلطة إلزامية على أي شخص للحضور أمامها، ومن الناحية السياسية، فهذه اللجنة لجنة تحقيق سياسية وتدخل في إطار الرقابة السياسية على عمل الحكومة وليس على عمل الرئيس، فالحكومة هي المسؤولة أمام البرلمان وليس الرئيس، ومن وجهة نظري لا سلطة للبرلمان على عمل الرئيس".
وأضاف أن "ما يمكن للجنة فعله هو أن تسجل في تقريرها أنها وجهت استدعاءً للرئيس ورفض". وهذا بالفعل ما حدث، فالجلسة عُقدت بدونه.
وبخصوص الخيارات المطروحة أمام اللجنة، قال سعيد مبارك: "مآلات التحقيق البرلماني ثلاثة: المآل الأول هو أن يحال التحقيق إلى رفوف البرلمان ويحدث ذلك عندما لا يأتي فيه ما يثبت مسؤولية جهة مشمولة في التحقيق؛ والاحتمال الثاني هو أن يحال إلى محكمة العدل السامية، وهذا من وجهة نظري لا يحدث إلا مع مزاول للحكم، والرئيس السابق من المستبعد أن يحال إلى محكمة العدل السامية لأن محكمة العدل السامية لا تقرر من العقوبات إلا العزل وهو في الأصل معزول، إذن من الناحية الموضوعية فهو مستعبد؛ أما الاحتمال الثالث فهو إحالته إلى وزير العدل باعتباره رئيساً للنيابة العامة ويمتلك صلاحية تحريك دعوة عمومية ضده، في حال وجدت اللجنة ما يمكنه أن يُتّهم به".
حالة الترقب والطموح والرغبة في محاكمة محمد ولد عبد العزيز يقابلها أيضاً صوت مغاير يعتقد أن الأمر مجرد لعبة إلهاء، فمن غير المعقول أن يحاكم نظام نفسه، فمن ضمن وزراء الحكومة الحالية مشمولين في الملفات المحقق فيها، ولم يبرحوا أماكنهم، والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني شريك سابق لولد عبد العزيز في الحكم.
لكن البعض يحدوهم الأمل بألا يكون الأمر كذلك، ومنهم الصحافي الهيبة ولد الشيخ سيداتي الذي يعتبر أن عمل اللجنة جدّي، ويقول لرصيف22: "أظن أن مسار اللجنة جدي وأنها وصلت إلى نهايته بطريقة جدية وحدث ما كنا نتظره ونسأل عنه كمتابعين".
