الحالة في موريتانيا مستقرة رغم إرساء نظام طوارئ وقائي يشمل حظر التجول، وإغلاق كامل للحدود براً وبحراً وجواً.
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان للرأي العام الوطني والدولي، أنه “ولحد يوم الأحد 22 آذار/مارس 2020، لا توجد في موريتانيا سوى الحالتين المسجلتين مسبقاً من كورونا وهما بوضعية مرضية، كما لا توجد بحمد الله أية حالة وفاة بسبب المرض على أرض الوطن”.
وأوضحت الوزارة في بيانها “أن أي معلومات أخرى عن عدد المصابين أو الوفيات هي أخبار عارية عن الصحة”.
وفي هذا الإطار، نفت الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية)، أمس الإثنين، حسبما ذكرت أنه “خبر نشرته قناة الجزيرة مفاده أن موريتانيا توجد بها 20 حالة من فيروس كورونا”، مؤكدة في برقية نفيها “أنه لا توجد بالبلاد سوى حالتين تم حجزهما ويخضعان لرقابة صحية مكثفة وبدأ أحدهما يتماثل للشفاء فيما أصبحت وضعية الثاني مستقرة”.
هذا وأشرف وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير حامد، صباح الإثنين، على تحرير عشرة أشخاص من الحجر الصحي بعد أن أمضوا الفترة المحددة دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.
ودعا وزير الصحة بالمناسبة “المواطنين إلى إدراك أهمية الحجر الصحي باعتباره أحد أهم الوسائل الأساسية للسيطرة على هذا الوباء”.
وفرضت السلطات الصحية قبل أسبوعين الحجر على عشرة أشخاص اختلطوا بالمواطن الأسترالي الذي كان أول مصاب بفيروس “كورونا” في موريتانيا والذي تأكد شفاؤه التام من المرض، حسب مصدر صحي.
وحسب آخر إحصائية، “فإن عدداً ممن تم حجزهم احترازياً حتى الآن بلغ 500 شخص، لمواطنين وأجانب، موزعين على مواقع الحجز الصحي في العاصمة نواكشوط وفي مدن روصو في الجنوب، ومدن أطار وشنقيط وودان في الشمال.
وبينما أصدرت الرئاسة الموريتانية قراراً بتقصير ساعات الدوام الرسمي في الدوائر العمومية والخصوصية، أعلن الشيخ ولد بايه رئيس البرلمان الموريتاني عن انشغاله بإيجاد صيغة تمكن البرلمان من العمل مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية الرامية إلى تجنيب البلاد خطر وباء كورونا المستجد، وضماناً لاستمرار العمل البرلماني.
وطلب الرئيس في رسالة وجهها بالواتساب لرؤساء الفرق البرلمانية: “موافاته بآرائهم بعد التشاور مع أعضاء فرقهم، حول السبل القانونية الكفيلة باستمرارية العمل بحضور أقل قدر ممكن من النواب لنشاطات هيئات الجمعية، إضافة إلى الجلسات العلنية”، بالإضافة إلى آرائهم حول إمكانية بقاء السادة النواب المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة في منازلهم”.
وتحدث الرئيس عن “نظام الجلوس داخل قاعات الجمعية الوطنية عند الاقتضاء بطريقة تراعي المسافة الصحية وإمكانية استعمال التصويت الإلكتروني عن بعد”، قبل أن يتساءل قائلاً: “هل من الممكن التقيد بعدم الحضور للجمعية لغير ضرورة وتأجيل ممارسة كافة نشاطات فرق الصداقة والفرق البرلمانية حول مواضيع محددة”.
هذا وينشغل الرأي العام الموريتاني بحالات مجموعات من المواطنين الموريتانيين العالقين وراء الحدود في دول الجوار؛ وحلت السلطات الموريتانية قبل يومين مشكلة مجموعات قادمة من المغرب، حيث وفرت لها النقل ومواقع الحجز الصحي، بينما تنتظر مجموعة من 70 شخصاً بينهم طلاب، عالقة على الحدود مع السنغال ترتيبات فتح الحدود للسماح لها بالدخول.
