أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية مالي “منوسما” الأحد “أن أكثر من 2086 لاجئ مالي من مجموعة نازحي الطوارق التي تقيم منذ سنوات في مخيم أمبره شرق موريتانيا قد عادوا طواعية ما بين 13 و25 إبريل المنصرم إلى قرية اكواغوما التابعة لولاية تمبكتو شمال مالي”.
وأوضحت البعثة في تقرير رصد حركة اللاجئين الماليين “أن اللاجئين المذكورين هم من سكان مناطق أكواغوما الذين فروا عام 2012 إلى موريتانيا بعد اندلاع الحرب في شمال مالي حيث حصلوا على وضعية لاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين”.
وفرّ آلاف اللاجئين الطوارق إلى دولتي النيجر وبوركينافاسو المجاورتين لمالي خوفا من حرب 2012 تاركين وراءهم قراهم وممتلكاتهم.
وتتولى لجنة تضم ممثلين لموريتانيا ومالي ومفوضية الأمم للاجئين، تسيير أوضاع اللاجئين الماليين المقيمين على مقربة من الحدود الموريتانية المالية، على أساس اتفاقية موقعة بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2016 بين الأطراف الثلاثة.
وفي الاتجاه المعاكس، تحدثت تقارير حديثة لمنظمات إنسانية عاملة على حدود الموريتانية المالية عن عودة 1898 لاجئاً مالياً جديدا منتصف السنة الماضية بطريقة طوعية إلى مخيمات اللاجئين الماليين المتجمعين منذ سنوات ببلدة أمبره شرق موريتانيا.
عودة 1898 لاجئاً مالياً جديد منتصف السنة الماضية بطريقة طوعية إلى مخيمات اللاجئين الماليين المتجمعين منذ سنوات ببلدة أمبره
ويهرب هؤلاء المواطنون، حسبما ذكرته التقارير، من عمليات القتل والتعذيب والاسترقاق التي تمارسها المجموعات الجهادية المسلحة على نطاق واسع في المناطق الشمالية من جمهورية مالي.
ولا تزال مناطق عديدة في مالي غير مستقرة وغير آمنة، بينما تواصل السلطات المالية طمأنتها للسكان، مؤكدة أن عملية “نزع السلاح والإدماج” متواصلة.
وأبدى ممثلو موريتانيا ومالي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين قلقهم لاستمرار تدفق اللاجئين الماليين إلى موريتانيا وذلك في اجتماع أخير عقدته بنواكشوط اللجنة التي تضم موريتانيا ومالي ومفوضية شؤون اللاجئين والمكلفة بمتابعة أوضاع اللاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا والمتدفقين يوميا نحو مناطقها الشرقية.
وأكدت اللجنة أنها وقفت على آخر الخطوات التي قطعتها الأطراف المعنية حتى الآن في تسوية وضعية اللاجئين الماليين في موريتانيا من خلال فتح الباب أمام العودة الطوعية والآمنة لأكثر من 50 ألف لاجئ مالي يقيمون في مخيم “أمبره” بولاية الحوض الشرقي منذ 2012.
وأوضح أمحماده ولد أميمو المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية رئيس الجانب الموريتاني في اللجنة الثلاثية، “أن موريتانيا اتخذت كافة الإجراءات لاستقبال اللاجئين الماليين في ظروف أمنية جيدة منذ الأحداث التي شهدها الشمال المالي سنة 2012”.
وأعاد في كلمة أمام اللجنة “التذكير بالاتفاق الموقع بتاريخ 16 حزيران / يونيو 2016 بين الأطراف الثلاثة وهي: موريتانيا ومالي ومفوضية الأمم للاجئين، والقاضي بالعودة الطوعية للاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا، مع تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لعودتهم الطوعية عندما تكون الظروف في مناطق العودة مؤاتية لعودة مستدامة في أمن وكرامة”.
وأكد صمبا أحمدو بابي الأمين العام لوزارة التضامن والعمل الإنساني في جمهورية مالي “أن الجهود مبذولة على أكثر من صعيد، من أجل تجسيد مضامين الاتفاق الثلاثي على أرض الواقع من خلال تنظيم عودة طوعية آمنة للاجئين الماليين عندما تكون الظروف ملائمة في مناطق العودة في دول الجوار عموما وموريتانيا خصوصا”.
وقدم فرانسوا دورييه الممثل المساعد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا عرضا عن الاجتماع الوزاري الذي يوم 24 شباط/ فبراير 2018 في نيامي والذي خصص لدراسة وضعية اللاجئين من مالي المنتشرين في دول الجوار.
وأكد “على ضرورة الإسراع بعودة آمنة للاجئين نظرًا لصعوبة أوضاع اللجوء التي يعيشونها رغم الجهود المبذولة لحسن إيوائهم”.
