أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا ظهر أمس الخميس عن قائمة للمترشحين للرئاسة تضم ستة مقبولين للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 يونيو/حزيران القادم.
واشتملت القائمة على ستة مترشحين هم، بتوالي ترشحهم، محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، وسيدي محمد ببكر بوسالف، وبيرام الداه، ومحمد ولد مولود، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وكان حاميدو بابا.
وأعلن المجلس عن فتح باب الاعتراض على القائمة المنشورة يومي الجمعة 10 والسبت 11 مايو 2019، أمام المجلس الدستوري.
وكان أول المتقدمين بملف الترشح للرئاسة، الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني وزير الدفاع السابق الذي تدعمه الأغلبية الحاكمة والذي التحق به عدد من كبار أقطاب المعارضة التقليدية، تلاه سيدي محمد ولد بو بكر الذي يدعمه كشكول سياسي يتقدمه حزب «تواصل» ذو المرجعية الإسلامية، ثم الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس حركة «إيرا» الناشطة في مجال محاربة الرق والذي يدعمه بعثيو حزب الصواب، وتلا هؤلاء محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي يدعمه تحالف قوى التغيير الذي يضم أحزابا معارضة أبرزها تكتل القوى الديموقراطية برئاسة أحمد ولد داداه، ثم محمد الأمين ولد المرتجي الوافي وهو شاب غير معروف في الساحة السياسية، وفي الأخير كان حاميدو بابا الذي تدعمه القوى السياسية المنتمية للأقليات العرقية الزنجية في موريتانيا.
وسيجيز مجلس الوزراء الموريتاني القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه يوم 22 مايو/أيار الجاري، لتفتح أمامهم، من أجل عرض برامجهم، حملة سياسية ودعائية ممهدة للانتخابات يوم الجمعة السابع يونيو/حزيران القادم عند منتصف الليل، على أن تختتم يوم الخميس 20 يونيو 2019 عند منتصف الليل.
واستدعى مرسوم رئاسي قبل أسبوعين الناخبين الموريتانيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد يوم 22 يونيو/حزيران القادم ضمن شوط أول، على أن يعودوا يوم السادس يوليو القادم إلى صناديق الاقتراع للتصويت، إذا استلزم الأمر شوطا ثانيا في هذه الانتخابات.
وتتميز الانتخابات المنتظرة في يونيو القادم، بأنها أول انتخابات تتداول فيها السلطة بين رئيسين منتخبين؛ فقد ظل تداول السلطة في موريتانيا منذ 1978، مقتصرا على الانقلابات العسكرية.
