أغلق اليوم في موريتانيا باب الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم الثاني والعشرين يونيو/حزيران القادم، حيث استقر الموقف على6 مترشحين ينتظرون إجازة المجلس الدستوري لملفاتهم.
وسينشر المجلس الدستوري غدا الخميس، حسب القانون القائمة المؤقتة للمترشحين ليفسح المجال للاعتراضات يومي الجمعة والسبت 10 و11 مايو على التوالي، قبل أن يصدر مداولة نهائية بقائمة المترشحين لخلافة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز والذي يحكم موريتانيا منذ عشر سنوات.
وستتولى الحكومة، على أساس مداولة للمجلس الدستوري، نشر القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه يوم 22 مايو/أيار الجاري.
واستلم المجلس الدستوري ملفات ترشح كل من الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني وزير الدفاع السابق الذي تدعمه الأغلبية الحاكمة والذي التحق به عدد من كبار أقطاب المعارضة التقليدية، وسيدي محمد ولد بو بكر الذي يدعمه كشكول سياسي يتقدمه حزب “تواصل” ذو المرجعية الإسلامية، والحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس حركة “إيرا” الناشطة في مجال محاربة الرق والذي يدعمه بعثيو حزب الصواب، ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي يدعمه تحالف قوى التغيير الذي يضم أحزابا معارضة أبرزها تكتل القوى الديموقراطية برئاسة أحمد ولد داداه، ومحمد الأمين ولد المرتجي الوافي وهو شاب غير معروف في الساحة السياسية، وكان حاميدو بابا الذي تدعمه القوى السياسية المنتمية للأقليات العرقية الموريتانية.
وقد واجهت شخصيات عدة مشكلة التزكية فلم تتقدم للسباق المنتظر، كما انسحبت بالسبب ذاته من الميدان شخصيات أخرى بعد أن أعلنت عزمها على الترشح لمنصب الرئيس الذي ينص على أن أي مترشح لا بد أن يحصل على إمضاءات بالتزكية من طرف 100 مستشار بلدي بينهم خمسة عمد على الأقل.
ولم يتمكن راغبون في الترشح بينهم نور الدين ولد محمدو مرشح مشروع موريتانيا إلى الأمام، وأحمد سالم ولد الفقيه مرشح حزب الجبهة الشعبية، من الترشح لأسباب منها عدم حصولهم على التزكيات المطلوبة للترشح.
وأكد أحمد سالم ولد الفقيه إبراهيم مرشح حزب الجبهة الشعبية «أنه تخلى عن الترشح لغياب الظروف الديمقراطية اللازمة مؤكدا أنه سيواصل جهده لتحقيقي التغيير المنشود”.
وأرجع نور الدين مرشح “موريتانيا إلى الأمام” عزوفه عن الترشح “لوجود ثغرات تقضي على الأمل في نزاهة الانتخابات”.
ونقلت وكالة “الأخبار” عن الناشط السياسي عبد الله العتيق ولد إياهي تأكيده على “أن حجم الضغوطات وضعف الإمكانات والوسائل منعته من الحصول على القدر الكافي من التزكيات المطلوبة”.
ولم تتضح الأسباب التي حالت دون تقدم رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو لملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما كان متوقعا وكما تداوله مقربون منه، مع أنه حصل على شهادة براءة قضائية وعلى تزكية عدد كبير من المستشارين البلديين.
وقد انتقد الدكتور لو غورمو نائب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض فرض تزكيات بهذا العدد الكبير على المترشحين للرئاسة مؤكدا “أن فرض التزكية عرقلة كبيرة في وجه الديموقراطية الموريتانية”.
وأكد غورمو في تدوينة أخيرة له “أن هناك شخصيات كثيرة لم تتمكن من الترشح بسبب قانون التزكية، لكونها لا تتوفر على تزكيات العدد المطلوب من المترشحين البلديين».
وقال ” إن التزكية لا مبرر لها سوى تقليد النظام السياسي الفرنسي الذي له خصوصيات أخرى غير الخصوصيات الموريتانية”.
واقترح لو غورمو وهو أستاذ القانون بجامعة نواكشوط “الاستعاضة عن تزكية مستشاري البلديات بتزكية عدد معين من المواطنين يتفق بشأنه بين الحكومة والمعارضة”.
وبعد إجازة المترشحين ستفتتح أمامهم من أجل عرض برامجهم، حملة سياسية ودعائية ممهدة للانتخابات يوم الجمعة السابع يونيو/حزيران القادم عند منتصف الليل، على أن تختتم يوم الخميس 20 يونيو 2019 عند منتصف الليل.
