الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا L’UPPIM
صحافتنا واليوم العالمي لحرية الصحافة (بــــيـــــان)
تحتفي الصحافة، اليوم 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يمر على صحافتنا ومؤسساتنا ومنظماتنا الصحفية الموريتانية وهي تعيش وضعية استثنائية تظل بحاجة ماسة إلى حلول عاجلة وناجعة يكون الصحفيون المهنيون هم من يرسي أسسها بمؤازرة وبمواكبة تامة من السلطات المعنية.
وحتى يكون الجميع في صورة الواقع المتردي لصحافتنا الخاصة على وجه التحديد، ولإيجاد حلول جذرية لهذا الواقع، نورد بعضا من تجليات معاناتها المعنوية والمادية، وأبرز المعوقات التي تواجهها:
- منذ نشأة الصحافة (المستقلة) في بلدنا تعمدت الحكومات المتعاقبة عدم فتح مصادر الأخبار أمام الصحافة الخاصة وذلك حتى لا تكتسي المزيد من المصداقية وبالتالي المزيد من التأثير في توجيه الرأي العام، حيث ظل مطلب الاتحاد المهني المتعلق بفتح القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية أمام الصحافة المهنية وتزويدها بالأخبار من خلال مسؤول اتصال في كل قطاع، وتنظيم مؤتمرات صحفية دورية لكل قطاع يسلط الضوء على أدائه ويجيب المسؤولون فيه على أسئلة الصحفيين واستشكالات الرأي العام الوطني، ظل هذا المطلب بعيدا عن التجاوب معه رغم بعض المحاولات الخجولة التي اعتمدتها الحكومة في مراحل سابقة حيث عينت مسؤولي إعلام في كل قطاع وهيأتهم لتقديم المعلومات للصحفيين بعد أن زودت الصحافة بلوائحهم وأرقام هواتفهم، لكن تلك الخطوة تم وأدها في المهد، ومع ذلك فإننا مصممون على فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين على الوجه الذي يتيح للصحافة أداء دورها الرقابي على الوجه الأكمل، لأنه بدون تلبية هذا المطلب تظل المصادر المعتمدة "سرية" و"خاصة" ويتم الاعتماد على الشائعة والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، وهو ما لا يخدم الديمقراطية التعددية التي انتهجتها بلادنا منذ بداية التسعينيات والتي تضمن وجود صحافة مستقلة تؤدي دورا رقابيا فاعلا ومؤثرا.
- عمدت الحكومات المتعاقبة على تقييد استقلالية المؤسسات الصحفية بآليات مختلفة تناسب كل نظام وكل مرحلة، فبعد اعتماد المادة 11 وتضمن قانون حرية الصحافة في طبعته الأولى مواد تعاقب الصحفيين بالحبس ومصادرة النشر والغرامة والتضييق وغيرها، لجأت الأنظمة اللاحقة إلى سحب الدعم التقليدي للصحافة ممثلا في الاشتراكات والاشهارات والدعم التشجيعي وذلك حتى تظل الصحافة حبيسة الحاجة لتمويل الحد الأدنى من بقائها وبالتالي انتفاء الاستقلالية والدور الرقابي المنوط بها لتقييم أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما أسف عن توقف عشرات الصحف والمواقع المهنية والإذاعات وتوقف الصحف الحكومية بفعل معوقات النشر وعجز المطبعة الوطنية عن العمل.
لذلك فإننا في الاتحاد المهني نجدد مطالبتنا بضمان تقديم الدعم المالي المناسب من أموال دافعي الضرائب بما يمكن الصحافة من أداء دورها في التوجيه والتنوير ومحاربة الفساد والمفسدين زالدفاع عن مصالح دافعي الضرائب وحمايتهم بالحجج والأدلة التي لا تتوفر إلا بتوفر مطلبين:
- فتح مصادر الخبر أمام الصحفيين
- تقديم الدعم المالي المناسب بما يضمن كرامة ونزاهة واستقلالية الصحافة، وذلك وفق آليات ومعايير موضوعية واضحة وشفافة مجمع عليها.
ولا شك أن من أبرز المطالب القديمة المتجددة كذلك:
- التأكيد على تحديد ماهية الصحفي والمؤسسة الصحفية والمنظمة الصحفية وفق المعايير المعتمدة دوليا، للحد من سياسة تمييع الحقل.
- إعادة النظر في آلية منح التراخيص للمؤسسات والنقابات والروابط الصحفية وتحديد ضوابط موضوعية ومهنية لمنح التراخيص.
- امتناع رموز في النظام عن "تعهد و رعاية وتمويل صحافة بديلة" هي من يصنعها من العدم بغرض ترويج سياساتها والولوغ في أعراض خصومها بما في ذلك إذكاء الصراعات بين مجموعات وشخصيات النظام نفسه، والكف عن سياسة التضييق على الصحافة المهنية في البلد.
- تمكين الصحافة الورقية من وسائل طباعة حديثة (ملونة) وبأسعار ميسرة تتيح للمواطن اقتناء الصحف بأقل تكلفة.
- إنشاء شركة لتوزيع الصحف على امتداد التراب الوطني
- إعفاء المؤسسات الصحفية من الضرائب والرسوم الجمركية وخاصة فيما يتعلق بسيارات الصحفيين ووسائل عملهم ومعداتهم، وإلغاء العمل بالضريبة الجزافية (IMF) التي تقتطع من المصدر
- العمل مع المهنيين في الحقل على توحيد الجسم الصحفي في إطارين جامعين أحدهما للناشرين وأرباب المقاولة الصحفية والآخر للصحفيين كأفراد، ولن يتم ذلك دون إرادة سياسية جادة وتعاون تام من السلطات المعنية.
- ضمان سلامة الصحفي واحترامه وتسهيل مهامه خلال تأديته لعمله.
- توفير البطاقة الصحفية وفق معايير موضوعية ميسرة
- تسهيل الحصول على التأمين الصحي للصحفيين في القطاع الخاص
- تخفيض تكاليف الاستطباب والعلاج في الداخل والتكفل بعلاج الصحفيين في الخارج عند الحاجة.
- تخفيض تذاكر النقل والإقامة الفندقية بنسبة 50% لحامل البطاقة الصحفية
- الشروع في التنفيذ الفوري لمقتضيات قانون الإشهار الجديد
- الشروع في إطلاق وعمل صندوق الترقية الإشهارية والإعلامية
- زيادة الغلاف المالي لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة ووضع معايير موضوعية ومهنية للمستفيدين ولعضوية لجان تسييره والحد من الفوضوية التي عرفها مؤخرا.
- الشروع في إنشاء دار الصحافة ووضعها حيز التنفيذ
- الحق في استفادة الصحف الخاصة من عائدات نشر عروض المناقصات الوطنية والدولية
نواكشوط 3 – 5 - 2019
المكتب التنفيذي
