قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، إن "الفقه الإسلامي يجب أن يتطور بنفس سرعة تطور المجتمع".
والريسوني (65 عاما) من العلماء المعروفين باجتهادات تقدم إجابات عصرية عن تحديات الواقع، ويلقبه البعض بـ"شيخ المقاصد"، و"إمام الفقه المقاصدي المعاصر"، و"الفقيه المعارض".
وأضاف الريسوني، في مقابلة مع الأناضول، أن "الفقه هو جواب زمني عن الإشكالات والتطورات الاجتماعية، وهو ما يفسر ظهور فقه النوازل (قضايا فقهية) في المذاهب الإسلامية".
وتابع: "الذي حصل اليوم هو أن تطور الفقه وتجاوبه مع المستجدات تباطأ في وقت من الأوقات، بينما حياة الناس أصبحت تتطور يوميا، وليس من قرن إلى آخر".
وفي مداخلة خلال مؤتمر دولي حول "التراث ومتطلبات العصر"، في بلده المغرب يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، قال الريسوني إن "نحو 90 بالمائة من الفقه الإسلامي يجب أن يتغير، لأن زماننا طرح نوازل (قضايا فقهية) ووقائع جديدة، جعلت الفقه القديم ينحصر في حيز ضيق".
وخلف هذا الرأي ردود أفعال جدلية متبابينة بين تأييد وانتقاد.
وفي مقابلته مع الاناضول أوضح الريسوني رؤيته قائلا: "الفجوة بين الفقه والواقع تزداد اتساعا، بشكل يجعلنا نقول مثلا إن الحياة تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما الفقه يسير بسرعة كيلومتر واحد في الساعة".
واعتبر أن "كل من يريد للفقه الإسلامي أن يحيا ويكون لديه مكانة، عليه أن يطالب بتطور الفقه وأن يصبح الفقهاء جاهزون لزمانهم".
** تجديد أصول الفقه
والريسوني كاتب ومفكر له قرابة 30 كتابا، أغلبها في علم المقاصد، منها: "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"، "من أعلام الفكر المقاصدي"، "مدخل إلى مقاصد الشريعة" و"الفكر المقاصدي قواعده وفوائده".
وحول إن كان التجديد يجب أن يشمل أصول الفقه أيضا، أجاب الريسوني بأن "الدعوة إلى تجديد علم أصول الفقه موجودة، والنقاش بشأنها تجاوز المبدأ إلى ما الذي ينبغي أن نناقشه ونطوره ونراجعه".
وأشار إلى كتاب جماعي صدر في المغرب، بعنوان "التجديد الأصولي نحو صياغة جديدة لعلم أصول الفقه"، وهو يقدم نموذجا تطبيقيا للتجديد في علم أصول الفقه.
وأوضح أن "الدعوة إلى تجديد أصول الفقه تشمل معانٍ متعدد، بما فيها تجديد الصياغة والأمثلة وإدخال قضايا جديدة".
وتساءل: "إذا كان علم أصول الفقه بدأ برسالة للإمام الشافعي عبارة عن كتيب صغير، ثم تطور عبر العصور إلى مؤلفات ضخمة تسع كل القضايا الجديدة، فكيف بعصرنا الذي يشهد هذه النقلة الرهيبة في تطوراته وإشكالاته".
وولد الإمام الشافعي في مدينة غزة بفلسطين، في رجب 150 هجرية (أغسطس/ آب 767 ميلادية)، وتوفي بمصر، في رجب 204 هـجرية (يناير/ كانون ثانٍ 820 م).
** نخبة النخبة
وبشأن الجهة الموكول إليها مهمة التجديد الديني، قال الريسوني إن "المجددين يجب أن يكونوا نخبة النخبة وأعيان علماء الشرع ممن لديهم تمكن تام ودراية كبيرة بالأصول التي لا تقبل أي تغيير".
واستدرك: "أعيان العلماء وأئمتهم قليلون ونادرون جدا، لذلك على العلماء التقدم وتحمل هذه المسؤولية".
وفي مداخلته التي أثارت جدلا، اعتبر الريسوني أن "التجديد ينبغي أن يشمل كل العلوم الشرعية، بما فيها علم التوحيد".
وتوضيحا لهذه المسألة، قال للأناضول إن "التجديد في علم التوحيد لن يناقش التوحيد في حد ذاته، ولا صفات الله ولا الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، ولكن يمكن أن يشمل النقاشات والإجابات التي كُتبت عبر العصور بأساليب ومصطلحات معينة".
وشدد على أن "الأمة بحاجة إلى صياغة جديدة لقضايا العقيدة، فكما أن هناك ثوابت هناك أيضا إشكالات وتساؤلات وتحديات".
** القوانين الوضعية
ردا على سؤال بخصوص إن كانت القوانين في الدول الإسلامية تساهم في تحقق التجديد المطلوب في الفقه الإسلامي، أجاب الريسوني بأن "القوانين الوضعية الوطنية في معظم البلدان الإسلامية نحت منحى بعيدا عن الفقه الإسلامي".
وتابع: "في المغرب شكل الملك محمد الخامس رحمه الله عام 1958 لجنة لتقنين الفقه الإسلامي لو مضت على منهجها لكان هذا تجديدا".
ومضى قائلا إن "الدولة العثمانية في القرن 18 أصدرت ما تُسمى مجلة الأحكام العدلية في القانون المدني، وشكلت طفرة كبيرة في التجديد".
وأوضح أن "البلدان التي سنت قوانينها بانسجام مع الفقه الإسلامي، واستمدادا من أصوله، يمكن الحديث عن تحقيقها نوعا من التجديد، بخلاف البلدان التي استقت تشريعاتها من القوانين الفرنسية والإنجليزية".
وختم بالقول إنه "حيثما وجد تقنين مستمد من الشريعة الإسلامية ووفق أصولها وقواعدها فهذا نوع من التجديد الديني".
وانتُخب الريسوني، في 7 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلفا للدكتور يوسف القرضاوي، خلال الدورة الخامسة للجمعية العامة للاتحاد في مدينة إسطنبول التركية.
والاتحاد هو مؤسسة إسلامية شعبية، تأسست في 2004 ومقرها الدوحة، وتضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه.
ويهدف الاتحاد إلى أن يكون مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية.
