عاد الانشغال بمن سيخلف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في انتخابات 2019 لواجهة الأحداث الأربعاء، بعد أن أنهت اللجنة التي شكلتها المعارضة لتقييم الوضع قبل انتخابات 2019 أعمالها ورجحت ترشيح وزير الدفاع الحالي الجنرال غزواني خليفة لرفيق سلاحه الرئيس ولد عبد العزيز.
وأكد مصدر مقرب من هذا الملف لـ”القدس العربي” الأربعاء “أن اللجنة التي تضم مجموعة من أبرز قادة أحزاب المعارضة وشخصياتها المرجعية والتي يقود أعمالها رئيس الوزراء الأسبق يحيا ولد الوقف، توصلت في تقريرها لثلاثة احتمالات أولها أن يغير الرئيس ولد عبد العزيز مواد الدستور ليترشح في انتخابات 2019 خليفة لنفسه، والثاني وهو الأقوى أن يرشح الجنرال غزواني وزير الدفاع الحالي للرئاسة، والثالث أن يرشح مولاي الأغظف رئيس وزرائه الأسبق وأحد أبرز أعوانه”.
ويتولى الجنرال غزواني وهو ضابط ستيني غامض الشخصية، حقيبة الدفاع في الحكومة الحالية التي وصل إليها من قيادة دامت عشر سنوات، لأركان الجيش الموريتاني.
وأكد تقرير لجنة المعارضة لتحضير انتخابات 2019 الرئاسية “أن الجنرال غزواني الذي يحظى بثقة كبيرة في الداخل والخارج والذي يفترض أن يحال للتقاعد آخر السنة الجارية، يتوفر على نقاط قوة أفضل من رئيس الوزراء الأسبق مولاي الأغظف الذي توقعت المعارضة كذلك أن يرشحه الرئيس ولد عبد العزيز إلى جانب غزواني ليتحالفا في حالة وقوع شوط ثانٍ في الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا منتصف العام المقبل”.
قادة أحزاب المعارضة وشخصياتها المرجعية ترجح خلافة غزواني وتبدأ تدارسها للمرشح الموحد
ومنذ أن شاع احتمال ترشيح الجنرال محمد ولد غزواني للرئاسة والزيارات تتوالى على منزله لربط الصلات معه في حال الرخاء قبل الدخول في معركة الانتخابات القادمة التي لن تكون سهلة حسب توقعات المراقبين.
وينحدر الجنرال غزواني من ولاية العصابة وسط البلاد، وهو ينتمي لأسرة صوفية مشهورة، حيث أن والده من مشائخ الطريقة الغظفية التي هي فرع محلي من الطريقة النقشبندية المنتشرة في العالم.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مرات عدة أنه لن يغير الدستور من أجل البقاء في السلطة، مبرزا أنه مع ذلك، لن ينقطع عن متابعة الشأن السياسي، وأنه سيدعم مرشحا محددا للرئاسة في الانتخابات المقبلة، سيعلن عنه عند الاقتضاء.
لكن تصريحات الرئيس المتبرئة من تعديل الدستور، لم تهدئ شكوك المعارضة التي تغذيها التصريحات العلنية لوزرائه ومؤيديه الداعية لترشحه لولاية ثالثة.
وضمن الجدل الدائر حاليا حول خليفة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أكد المدون البارز والمحلل السياسي النشط محمد الأمين الفاضل “أن الجنرال غزواني يمتلك الكثير من نقاط القوة التي قد تجعله مرشح النظام، ولعل من أهم تلك النقاط كونه الشخص الأكثر قبولا والأسهل تسويقا، وكونه الشخص الأكثر قبولا داخل المؤسسة العسكرية، ولأنه هو الشخص الأكثر قبولا لدى الشركاء الخارجيين فهو، حسب المدون، مقبول لدى الغرب لأنه كان يمسك بملف الإرهاب، ومقبول لدى دول الخليج وبعض دول الجوار، ومن نقاط قوة الجنرال غزواني انتماؤه إلى وسط اجتماعي سيوفر له الدعم المالي اللازم للحملة الانتخابية، ومن نقاط قوته أنه الشخص الذي يحظى بأكبر ثقة لدى الرئيس، وبخاصة بعد تسييره لشؤون البلد في ظل غياب الرئيس لشهر ونصف بعد إصابته بطلقات نارية عام 2013، ومنها أنه هو الشخص الأكثر تأهيلا لأن يفتح صفحة جديدة مع الطيف السياسي نظرا لابتعاده عن الصدامات والصراعات والأحلاف، على الأقل ظاهريا”.
وأكد الفاضل “أن هذه بعض نقاط القوة التي يمتلكها ولد غزواني والتي تؤهله لأن يكون مرشح النظام في رئاسيات 2019، ولكن، يضيف المدون، نقاط القوة هذه هي نفسها نقاط ضعفه التي قد تعيق ترشيحه من طرف النظام؛ فكثيرا ما يكرر الرئيس ولد عبد العزيز بأنه سيبقى موجودا بعد خروجه من الرئاسة، وهذا البقاء سيكون صعبا في ظل وصول ولد غزواني للرئاسة، فولد غزواني قبل الرئاسة لن يكون ولد غزواني بعدها، والرئاسة لا يمكن أن يتقاسمها شخصان مهما كانت قوة الروابط التي تجمعهما، وولد غزواني عندما يصبح رئيسا فإنه لن يكون بحاجة لولد عبد العزيز وسيطا بينه مع الجيش، وليس بحاجة إليه وسيطا بينه مع دول الغرب أو مع دول الخليج، ولا وسيطا بينه مع الشعب وبخاصة مع جمهور الناخبين”.
وأوضح المدون “أن ولد عبد العزيز يريد أن يحتفظ ببعض التأثير بعد مغادرته كرسي الحكم عام 2019، ويتطلب حصول ذلك التأثير، وجود رئيس ليست له صلة قوية مع الجيش أو مع الغرب أو مع الناخبين، وبذلك سيكون بمقدور ولد عبد العزيز أن يكون وسيطا بين الرئيس الجديد مع الجيش أو مع الخارج أو مع الناخبين، وبذلك سيكون بإمكانه أن يضمن الاحتفاظ بنصيب من السلطة، لكن مثل ذلك لن يتحقق أبدا في ظل رئاسة ولد غزواني”، حسب تعبير المدون
“القدس العربي”
