أعلنت حركة «نستطيع» المعارضة لنظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس عن اعتقال مرشحها على رأس القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية المنتظرة في اليوم الثاني لشهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وكتب ولد الشيخ في تدوينة نشرها دقائق بعد اعتقاله «يبدو أن الملف لايزال تحت الطبخ لمضايقة أبناء موريتانيا الصادقين وصدهم عن خدمتها، لكننا سائرون».
وأكدت الحركة في بيان وزعته أمس «أن القيادي في الحركة الدكتور محمد ولد الشيخ (إعلامي مقيم في قطر) مرشحها على رأس القائمة الوطنية ضمن اتفاق سياسي مع حزب «الجيل الجديد» معتقل من طرف جهاز أمن الدولة في ظروف غامضة».
«وتأكدت الحركة، يضيف البيان، من تفتيش منزل الدكتور الواقع في منطقة تفرغ زينة مساء الأربعاء دون مذكرة توقيف قضائية واقتياده إلى مكان مجهول.»
وأوضحت «أن وضعية مرشحها الصحية تتطلب نظاما غذائيا وتتطلب استعمال الدواء، وقد تم قطع هذا النظام ولم تسهل السلطات الوصول للمرشح في مكان الاحتجاز، بل إن مفوضية شرطة تفرغ زينة التي تم التحقيق فيها معه تنفي اعتقاله أصلا».
وأعلنت الحركة «أنها بدأت اعتصاما مفتوحا أمام مفوضية شرطة تفرغ زينة رقم واحد للضغط من أجل معرفة مصير المرشح والإفراج الفوري عنه».
وأكدت حركة «نستطيع» الشبابية «أن اعتقال مرشحها يشكل إهانة للكرامة الإنسانية ومخالفة واضحة للقانون وانتكاسة للحريات السياسية في موريتانيا التي توجد على أبواب موسم سياسي للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية.» وطالبت الحركة «القوى السياسية والحقوقية بتسجيل موقف الرفض إزاء هذا الاعتداء السافر على الحريات وعلى الكرامة الإنسانية». وفي موقف آخر، استنكرت حركة «محال تغيير الدستور» الشبابية المعارضة
اختطاف الشرطة الوطنية للدكتور محمد ولد الشيخ مرشح «حراك نستطيع» المعارض للنيابيات ومنع ذويه من الزيارة وعدم توفير الأدوية التي تتطلبها صحته بشكل منتظم».
«إننا في حراك «محال تغيير الدستور»، يضيف البيان، لنعلن تضامننا التام مع جميع أبناء الوطن الشرفاء وبخاصة من يتعرضون منهم للمحن في ظل عهد الجنرال الذي لا يقيم وزنا للحريات العامة».
وأوضحت الحركة «أنه على البوليس السياسي أن يدرك أن المضايقات والاختطاف أسلوب قديم دأبت عليه الأنظمة القمعية وليس الوسيلة الأنجع لتركيع الشعوب «. «ونحن نتوجه إلى الرأي العام، يضيف البيان، للقيام بواجب استنكار هذ الحادث في فترة يتوجه فيها الشعب للانتخابات التي يفترض أن تكون أجواؤها تنعم بالحرية بدل التضييق والملاحقات بدون مذكرة قضائية».
«القدس العربي»
