انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، فعاليات لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص منظم من طرف الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وقد أشرف الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين على إطلاق هذا اللقاء المنظم تحت شعار "نحو مستقبل أفضل"؛ حيث ألقى خطاب الافتتاح، وهذا نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السادة الوزراء
السيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين
السادة أعضاء الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين
أصحاب السعادة ممثلو الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والشركاء في التنمية
السادة المشاركون
أيها السادة والسيدات
يسعدني أن أشرف على افتتاح اليومِ التشاوري بين القطاعين العام والخاص الذي ينظمه الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تحت عنوان:"نحو مستقبل أفضل".
واسمحوا لي، السيد الرئيس أن أَبدأ بتهنئتكم على الثقة التي وضعها فيكم أرباب العمل الموريتانيون باختياركم رئيسا لهذا الاتحاد المُوقر؛ واسمحوا لي كذلك أن أُحيي جميع المشاركين في هذا الحدث الهام الذي يمثل بالنسبة لنا إطارا مثاليا للحوار البناء حول التحديات الاقتصادية الكبرى.
أيها السادة أيتها السيدات،
إن انعقاد هذا اليوم، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يعكس إرادة بلادنا القوية في ميدان توفير أفضل مناخ للاستثمار الخصوصي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الحدث في خضم ديناميكية تنموية جديدة تكرسها استراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك التي اعتمدتها بلادنا سبيلا لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للقضاء على الفقر المدقع والحد من الفقر بدرجة كبيرة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبما أن القطاع الخاص يحتل مكانة محورية في هذه الاستراتيجية بوصفه المحرك الرئيسي للنمو، فقد انصبت جهود الحكومة على توفير الشروط الضرورية التي تمكن هذا القطاع من لعب دوره الصحيح على أكمل وجه.
وفي هذا السياق نسجل ارتقاء بلادنا في ظرف ثلاث سنوات فقط 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها، والمصادقة على مدونة الحقوق العينية، وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية.
كما تم العمل على تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمارات والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التطبيقية.
وفي ذات السياق تتنزل الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة في تنمية البنى التحتية الاقتصادية الأساسية، من خلال بناء شبكة طرق عصرية واسعة، وبناء وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات، وإنجاز مشاريع هيكلية شاملة في مجالات الماء والكهرباء والاتصالات.
بيد أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في كل هذه المجالات، لن تؤتي ثمارها إلا في ظل شراكة وطيدة وفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، تصون مصالح كل الأطراف ومربحة للجميع.
أيها السادة أيتها السيدات،
إن البرنامج الثري الذي أعددتم لهذا اليوم التشاوري، يترجم بجلاء حسكم الرفيع وإدراككم العميق لما ينتظر منكم كمستثمرين وطنيين حريصين على استغلال كل الفرص المتاحة لتطوير الأعمال من أجل خلق المزيد من الثروة ومن مناصب الشغل.
ويمكنني أن أؤكد لكم في هذا الإطار أن الحكومة ملتزمة بالعمل معكم، بكل شفافية وموضوعية، على تحديد العوائق التي تواجه مسعاكم وتقديم الحلول الأنجع لتجاوزها وفق إطار زمني يتحتم علينا أن نضعه سويا، يأخذ في عين الاعتبار طبيعة العوائق المطروحة والإمكانات المتاحة لحلها.
وفي الختام، أعلن على بركة الله افتتاح اليوم التشاوري بين القطاعين العام والخاص، متمنيا لأعماله النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وكان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد قد ألقى كلمة أكد خلالها أن إشراف الوزير الأول على إطلاق فعاليات هذه الأيام التشاورية بين القطاع العام والخاص المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يمثل تجسيدا عمليا وتجليا حقيقيا للعناية الصادقة التي توليها الحكومة للقطاع الخاص الوطني معبرا عن عرفان الاتحاد بالجميل لهذه المواكبة المقدرة.
وأضاف أن النتائج المعتبرة التي أحرزتها موريتانيا في مجال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في وقت وجيز وأجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي تعيشه البلاد بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها كلها مؤشرات تبين بما فيه الكفاية المستقبل الواعد للوطن وتشكل فرصة حقيقية لاستثمار طاقاتنا ومقدراتنا بشكل تكاملي خدمة للوطن والمواطن على تعبيره.
وقال إن هذه الأيام تأتي ضمن المسار الذي يشهده الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتفعيل هيئاته والاضطلاع بمسؤوليته الكاملة في أن يكون شريكا فاعلا ومسؤولا للسلطات العمومية وللفاعلين الاجتماعيين ومبادرا نشطا في جذب الاستثمارات للبلد وفي الاضطلاع بمسؤولياته حيال الوطن والمواطن وحيال أعضائه .
وأوضح أن التزام القطاع الخاص بان يساهم بوطنية وفعالية في المسيرة المظفرة لوطننا وأن يكرس دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ،لا يضاهيه إلا حرصه على الاضطلاع بواجباته المهنية والضريبية ومسؤولياته الاجتماعية حيال وطنه ومواطنيه تشغيلا وتدريبا وأداء للواجب.
وأضاف أن فرصة انطلاق هذه الأيام تشكل تتويجا لسلسة فعاليات كما تشكل فرصة لشكر الحكومة على حجم التجاوب الذي استقبلت به مطالب الاتحاديات والتجاوب المقدر مع انشغالاتهم.
وجرت انطلاقة اللقاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي في بلادنا وشخصيات أخرى.
هذا ويتوزع اللقاء إلى أربع ورشات أساسية تناقش أولاها مناخ الأعمال في موريتانيا وتناقش الثانية قطاعات المصادر البحرية والزراعية والرعوية فيما تعني الورشة الثالثة بقطاعات الصناعة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والتجارة والمخابز والحلويات وتهتم الورشة الرابعة بقطاعات الخدمات والمؤسسات المالية والسياحة والنقل.
