جميعا للقضاء على ممارسة العنف ضدَّ النساء والفتيات»، هو الشعار الذي تواصلت تحته أمس في موريتانيا، فعاليات وحملات إحياء اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات. وتولت هذا الإحياء منظمات غير حكومية مهتمة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الحكومة الموريتانية وذلك عبر تنظيم حملات تحسيسية ومحاضرات تتناول العنف ضد المرأة من المنظور الشرعي والقانوني، وتنظيم عروض مسرحية هادفة.
وأكدت ميمونة محمد التقي وزيرة الشؤون الاجتماعية في عرض لها بالمناسبة «أن العنف بصفة عامة والعنف ضد النساء بصورة خاصة، عمل مدان شرعا
وقانونا، كما يعتبر سلوكا غير حضاري وممارسة منافية لقيم العدل والإنصاف وانتهاكا صارخا لحقوق وكرامة من كرمهن الله.»
وأوضحت «أن الحكومة الموريتانية قامت ضمن اهتمامها بحماية المرأة، بمراجعة الاتفاقيات الدولية والمصادقة على الاستراتيجيات الوطنية والقوانين ذات الصلة ونشرها، كما عممت مدونة الأحوال الشخصية، وصممت عديد البرامج التنموية ضمن الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك الجاري تنفيذها».
وأضافت «أن الجهود المقام بها مكنت من تراجع بعض أشكال العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة»، مبرزة «أن العمل سيتواصل من أجل القضاء النهائي على مختلف الممارسات الضارة بالنساء والفتيات في موريتانيا عبر التسلح بالإرادة القوية والعزم الذي لا يلين وبالترسانة القانونية الرادعة الجاري تطويرها وتفعيلها».ونظمت رابطة النساء الموريتانيات معيلات الأسر ندوة حول العنف ضد المرأة عرضت خلالها العنف الذي تتعرض له النساء في موريتانيا خصوصا الضرب والاغتصاب وحالات القتل التي حدثت في نواكشوط خلال الأشهر والسنوات الماضية.
وتوقف المشاركون في الندوة أمام حالات بعينها حدثت في نواكشوط، كالمرأة التي دعسها زوجها بسيارة، والتي قتلها زوجها بسكين والأخرى التي ضربت بأسطوانة غاز».
وشدَدت المتدخلات في الندوة على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين، واعتبرن أن ذلك يتطلب من النساء والفتيات بذل جهود كبيرة، بما في ذلك السعي لسنَ الأطر القانونية، للتصدي للتمييز القائم على نوع الجنس المتجذر بقوة في المجتمع الموريتاني.
وأكد تقرير أخير لرابطة النساء الموريتانيات معيلات الأسر حول ظاهرة العنف ضد المرأة «أن العنف في المجتمع الموريتاني مرتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي، إذ كلما انخفض هذا المستوى ارتفعت نسبة التعرض للعنف الزوجي».
ويشير التقرير إلى أن «نسبة النساء الأميات اللواتي تعرضن للعنف الزوجي في حياتهن تتجاوز 46 من مئة، وتتناقص النسبة لدى اللواتي حصلن على مستوى تعليمي ابتدائي لتبلغ 30 من مئة، وكلما رفعت المرأة مستواها التعليمي، تناقصت حصتها من العنف الزوجي، حيث بلغت نسبة اللواتي تعرضن للعنف على أيدي أزواجهن من ذوات المستوى التعليمي الإعدادي 11 من مئة، وتبلغ النسبة 7 من مئة لدى صاحبات المستويات التعليمية الثانوية، في حين لا تتجاوز نسبة الجامعيات اللواتي يتعرضن للعنف الزوجي 1 من مئة».
وكشفت منظمة النساء الموريتانيات معيلات الأسر عن «تسجيل أكثر من 412 عملية اغتصاب خلال سنة 2010، و703 سنة 2011، فيما سُجل أكثر من 789 حالة في 2012، و797 في 2013، بينما مثلت 2014 عامًا «أسود» بالنسبة للمرأة الموريتانية، إذ شهدت حدوث أكثر من 2172 حالة اغتصاب في أرجاء موريتانيا كافة».
ويرى التقرير «أن للمهن كذلك دورها في تصنيف حالات العنف الزوجي، حيث تؤكد إحصائية للوزارة المكلفة بشؤون المرأة أن نسبة 42 من مئة من الزوجات العاطلات من العمل يتعرضن للعنف على أيدي أزواجهن، في حين تبلغ النسبة 4 من مئة فقط بين الطالبات والموظفات».
وتتجه المؤشرات نحو ارتفاع منحنى العنف الزوجي، يضيف التقرير، مع طول العِشْرة الزوجية وارتفاع عدد أطفال الأسرة، حيث تبلغ نسبة من تعرضن للعنف على أيدي أزواجهن خلال العامين الأولين من الزواج 21 من مئة، وترتفع النسبة كلما طالت فترة الزواج لتبلغ 32 من مئة لدى من تتراوح فترات زواجهن من 11 ــ 14 سنة.
« القدس العربي»
