قال خوليو سيزار دو أمارال جونيور، وهو مراقب عسكري تابع للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ورائد سلاح الجو البرازيلي، إن ارتفاع التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في أفريقيا ومنطقة الساحل، يدفع بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم «المينورسو»، إلى رفع درجة التأهب الأمني في الحاميات العسكرية التابعة لها في المنطقة المتنازع عليها، لحماية عناصرها من أي هجوم محتمل.
وأوضح جونيور في تصريحات لموقع «ديالكو» اللاتيني، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية أنه «بسبب تزايد الأخبار في وسائل الإعلام حول ارتفاع نشاط المتطرفين في القارة الأفريقية، فإن أكبر الصعوبات والتحديات تتعلق بأمن أعضاء البعثة»، مضيفا أنه «نظرا إلى هذا، وظفت واتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر وحماية أعضائها».
وكشف عن معلومات جديدة بخصوص تحركات موظفي الأمم المتحدة، من أجل تجنب أي مواجهة بين الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو. وأوضح أن المينورسو تقوم «يوميا بدوريات استطلاعية عبر عربتين، كل واحدة يكون على متنها مراقبون من جنسيتين مختلفتين». وأضاف أن الهدف هو عبور الصحراء من أجل تفقد الوحدات العسكرية ومراقبة الطرقات والمواقع ومراكز المراقبة.
وأضاف أن الدوريات الأممية تعمل على تدمير الألغام والمواد الحربية التي لم تنفجر، إلى جانب مرافقة القوافل اللوجستية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأشار، كذلك، إلى أن تحركاتهم لا تقتصر على الأرض، بل «تقوم بطلعات جوية عبر مروحيات للقيام باستطلاع جوي لمنطقة محددة، ورصد استمرار الوضع الراهن للصراع»، من أجل تجنب أي تصعيد بين طرفي النزاع.
وكشف المراقب البرازيلي عن أن المينورسو لجأت إلى تشييد 9 قواعد عسكرية في المنطقة المتنازع عليها، وقال «كل قاعدة هي عبارة عن حامية عسكرية معزولة، ويتراوح عدد العسكريين فيها بين 15 إلى 20 مراقبا من جنسيات عدة». كما أشار، كذلك، إلى أن أغلب المراقبين الذين يوجدون في الصحراء لديهم تجارب سابقة في مناطق النزاع، مبرزا أن المرابطين في الصحراء ينحدرون من 35 بلدا، أغلبهم من مصر وباكستان وهوندوراس وماليزيا وبنغلادش وبرازيل وغانا وكرواتيا. وأردف أن بعض الجنسيات تعرف حضور نحو 20 مراقبا.
وانتشرت قوات المينورسو في الصحراء الغربية سنة 1991، لمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو والاعداد لاستفتاء الصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب إلا أن التطورت السياسية في المنطقة وصعوبة إجراء الاستفتاء أدى إلى توجه مجلس الأمن الدولي نحو حل عن طريق المفاوضات وعرفت السنة الماضية توترا بين المغرب والأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، ما أدى إلى انسحاب بعض الموظفين الدوليين من الصحراء، قبل أن يعودوا إلى مزاولة مهامهم بشكل عادي مع الأمين العام الجديد البرتغالي أنطونيو غوتيريس.
