(يجاز صحفي)
شهدت فعاليات الاجتماعات السنوية التي نظمتها مجموعة البنك الدولي هذه السنة في واشنطن ما بين 09-15 أكتوبر الجاري العديد من الأنشطة واللقاءات والاجتماعات التي قام بها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على هامش هذه الاجتماعات بعد مشاركته في جلسة الافتتاح الرسمية التي افتتحها السيد جيم كيم رئيس البنك الدولي والسيد كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والتي شهدت المصادقة علي استيراتيجية المجموعة للفترة القادمة.
وقد تضمنت اللقاءات والاجتماعات التي نظم وزير الاقتصاد والمالية مشاركته في اجتماع مبادرة الساحل من أجل تمويل المشاريع التنموية لمجموعة الخمسة لدول الساحل، بحضور وزراء الدول الخمسة، والوزير المنتدب لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس البنك الدولي، ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتعاون.
وقد ابرز الوزير خلال هذا الاجتماع الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه تنمية هذه المنطقة في تهدئة الأوضاع في منطقة الساحل عموما وكذلك الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المجموعة في مواجهة الإرهاب.
كما شارك وزير الاقتصاد والمالية في اجتماع وزراء المالية العرب والصناديق العربية والإسلامية مع كل من رئيس البنك الدولي السيد جيم كيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد، حيث تم تناول سبل التعاون وتطوير العلاقات بين هذه الهيئات المالية وبلادنا.
إضافة إلى مشاركته في اجتماع مجموعة إفريقيا في البنك الدولي، ولقاء وزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة مع رئيس البنك الدولي حيث تباحث المجتمعون حول آلية تطوير التعاون بين هذه الهيئة الدولية والمجموعة الإفريقية كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي تزخر بها هذه القارة البكر.
كما التقي معالي وزير الاقتصاد والمالية بكل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، حيث استعرض إمكانيات البلد وسبل تعزيز العلاقة بين هذه الهيئات وبلادنا.
كما ترأس وزير الاقتصاد والمالية اجتماعات فنية وتقنية مع كبار المسؤوليين المعنيين بملف موريتانيا في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات ومؤسسات مجموعة البنك الدولي حيث تم نقاش آفاق التنمية الاقتصادية في موريتانيا و الإطار الماكر واقتصادي والسياسة النقدية فضلا عن آفاق التعاون المثمر المتجسد في تمويل الاستثمارات ودعم القطاع الخاص الشراكة بين القطاع العام والخاص وسبل ووسائل مواصلة عملية الشراكة القيمة بين هذه المؤسسات الهامة وبلدنا.
