كشف نبيل عثمان ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نواكشوط أن موريتانيا تستخدم سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين من 20 دولة عربية وأفريقية على الرغم من تدهور أوضاعها الاقتصادية، لافتا إلى أن الخروقات الأمنية في مالي من جانب الجماعات المسلحة أدت إلى قيام المفوضية بمنع عودة اللاجئين من مخيمي «امبيرا» على الحدود بين موريتانيا ومالي حيث يوجد أكثر من 52 ألف لاجئ غالبيتهم من مالي.
وقال عثمان، في حوار مع «الاتحاد» على هامش زيارة إعلامية لتفقد أوضاع اللاجئين في شمال إفريقيا، إن المأساة التي يتعرض لها اللاجئون في موريتانيا تتفاقم يوماً بعد آخر نتيجة لضعف التمويل وانعدام كافة الخدمات والإمكانيات والفقر المدقع في المناطق المجاورة للمخيمات حيث تعمل المفوضية على تحسين أوضاع سكان القرى المجاورة للمخيم بجانب احتياجات اللاجئين.
كما أن قرار منظمة «أطباء بلا حدود» إغلاق مشفاها في منطقة مخيم «مبيرا» يفاقم الأزمة.
وأوضح عثمان أن الاشتباكات العنيفة في شمال مالي تسببت بموجات كبيرة من النزوح إلى موريتانيا فتم إنشاء مخيم «مبيرا» للاجئين في المنطقة الجنوبية الشرقية القاحلة وهو يستضيف الآن أكثر من 52 ألف لاجئ مالي.
وعلى الرغم من إبرام اتفاق سلام في مالي، ما يزال اللاجئون يفرون من العنف المستمر في شمال مالي.
وأضاف عثمان أن «الوضع الأمني في شمال مالي ما يزال متقلباً ومن غير المتوقع حصول عودة واسعة النطاق ويتسبب وضع النزوح الذي طال أمده بضغط كبير على الموارد المحلية المحدودة»
لقراءة هذا المحتوى في مصدره اضغط هنا
