قال موقع "الوحدة الإخباري"؛ إنه بعد الموافقة المبدئية لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو”، والترحيب الذي عبرت عنه المجموعة واعتبرته “تتويجا وتفعيلا للعلاقات المغربية مع إفريقيا”، طفت على الساحة الإعلامية والسياسية، أسئلة عدة حول تداعيات هذا الانضمام، الذي يرتقب أن يتم الإعلان عنه ديسمبر المقبل، وما إذا كان هذا الانضمام سيساهم في تحقيق التنمية ومصلحة الطرفين، خصوصا أمام سعي أعداء المغرب لتقويض تقدم هذا الانضمام، ومنهم موريتانيا التي بدأت بفعل ذلك جمركيا؛ حسب تعبير موقع "الوحدة الإخباري".
ونقل الموقع عن الدكتور أحمد الصالحي الباحث المتخصص في الدراسات الإفريقية والعلاقات المغربية الإفريقية، قوله: إن “انضمام المغرب للمجموعة، سيشكل فرصة للانفتاح على قوة اقتصادية سريعة التطور، عمادها قاعدة بشرية تعد بملايين النسمات، واقتصاديات متنامية وسريعة التطور”.
وأوضح الصالحي في تصريح خص به “برلمان.كوم” أن “انضمام المغرب هذا سيطرح تحديات كبرى، من قبيل قدرة الشركات المغربية على مسايرة تحدي المنافسة الدولية والاقليمية بالمنطقة، وتحدي عدم الاستقرار بالمنطقة، خصوصا أمام تهديدات لا تماثلية، وارتفاع عمليات التنظيمات الجهادية”.
وأكد الصالحي في ذات حديثه أن “قدرة المستثمر المغربي على المزاوجة بين الفرص الاقتصادية المتاحة، والتحديات الأمنية المتنامية، ومخاطر شبكات التهريب، والاقتصاد غير الرسمي تظل واردة، رغم قدرة شركات وطنية على تعزيز حضورها والتكييف مع أوضاع المنطقة، كالمؤسسات البنكية والاتصالات وغيرها”.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن “سيداو تسعى لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي بين أفرادها، وانضمام المملكة، سيطرح تحدي البعد الجغرافي، خصوصا أمام الحاجز الذي تشكله موريتانيا أمام التدفقات بين المغرب والمنظمة، والذي أبانت عنه نواكشوط، من خلال العمل على عرقلة هذا التكامل بمحاولات زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على وسائل النقل التجارية القادمة من المغرب”؛ حسب تعبيره.
وأضاف الصالحي أن “انضمام المغرب للمنظمة سيوسع أيضا هامش تحرك أعداء المملكة، لعرقلة توجهاته، عبر تكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، وما احتجاز ناقلات الفوسفاط القادمة من الجنوب المغربي وعرقلة مشروع نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر الرباط الى إوروبا، إلا مقدمة لذلك”.
