مدريد – وكالات – قررت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، اليوم الاثنين؛ إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهمة “الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية” ضد زعيم “البوليساريو”، ابراهيم غالي، الذي من المقرر أن يزور إسبانيا قريبا.
وقالت وكالة الانباء المغربية التي نشرت الخبر، بحسب نص هذا القرار، فإن العدالة الإسبانية دعت غالي للمثول أمام المحكمة يوم 19 نونبر الجاري بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده وضد أعضاء آخرين في “البوليساريو” بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز”.
كما تقرر تكليف الشرطة الإسبانية ببدأ الإجراءات اللازمة لتبليغ إبراهيم غالي باستدعاء المحكمة من اجل المثول أمام محكمة التحقيق رقم 5 بالمحكمة الوطنية وذلك في التاريخ المذكور آنفا، إضافة إلى نسخة من الشكاية الموضوعة ضده.
وعقب علمه بوصول وشيك لإبراهيم غالي إلى برشلونة من أجل المشاركة في ندوة بهذه المدينة، بعث قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه دي لا ماتا، مؤخرا، بأمر إلى الشرطة الإسبانية طلب فيه معلومات مفصلة عن هوية زعيم البوليساريو.
كما يريد القاضي التحقق من أن الشخص الذي سيحضر يومي 18 و19 نونبر في هذه الندوة، هو زعيم “البوليساريو”، إبراهيم غالي، وأحد المتابعين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من قبل العدالة الإسبانية.
يشار إلى أن المحكمة الوطنية الاسبانية كانت قد قبلت سنة 2007 شكاية وضعت ضد زعيم “البوليساريو” وأعضاء آخرين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز”.
هذا، والغى الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي زيارته الى اسبانيا المرتقبة السبت من الأسبوع الجاري للمشاركة في مؤتمر دولي تضامني مع ملف الصحراء، وذلك تجنبا لإرغام الشرطة له المثول أمام القاضي في ملفات جرائم ضد الإنسانية. ويبدو أن البوليساريو سترد بدعوى ضد ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس بتهمة تسليم الصحراء للمغرب.
وذكر موقع “ألف بوست” الصادر من إسبانيا أن المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى ومنها التي تمتد الى خارج الحدود قررت استدعاء زعيم البوليساريو بمجرد دخوله الى اسبانيا للتحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية في قضايا رفعها صحراويون يتهمونه بالقتل والتعذيب. واتخذ قاضي التحقيق القرار في بداية الأسبوع الجاري.
وواضف المصدر ذاته، تجنبا للاعتقال أو المثول بالقوة أمام القاضي، قرر إبراهيم غالي تجنب حضور المؤتمر الدولي مع القضية الصحراوية في كتالونيا وتعيين مسؤول آخر مكانه سيرأس الوفد الرسمي الصحراوي. ويبقى تخوف البوليساريو هو صدور مذكرة توقيف دولية في حق زعيمها إبراهيم غالي في حالة ما إذا رفض المثول أمام القضاء الإسباني. وهذا سيعني حتما صعوبة تحركه خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، علما أن القضاء الإسباني يستبعد في الوقت الراهن اتخاذ قرار من هذا النوع.
وكانت اجتهاد قضائي في اسبانيا قد خول للمحكمة الوطنية في البلاد التحقيق في ملفات الاختفاء والتعذيب في الصحراء، اعتمادا على تأويل يقوم على أن الصحراء كانت مستعمرة اسبانية سابقة علاوة على ما يعتبره استمرار مسؤولية اسبانيا الإدارية أمام الأمم المتحدة طالما لم يتم البث نهائيا في السيادة. وفي رد فعل من طرف جبهة البوليساريو، تفيد وسائل إعلام مقربة منها بدراسة الجبهة رفع دعوى ضد ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس الذي تخلى عن العرش لصالح ابنه فيلبي السادس. وتعتبر خوان كارلوس مسؤولا عن تسليم الصحراء الى المغرب وموريتانيا سنة 1975 وعدم احترام قرارات الأمم المتحدة التي كانت ترغب في تطبيق مسلسل تصفية الاستعمار بحكم وجود الملف في اللجنة الرابعة الأممية. وفي حالة اتخاذ القرار، قد تتقدم برفع الدعوى أمام المحاكم الأوروبية.
وعموما، يبقى هذا التطور ضربة لمجهودات البوليساريو وسط الاتحاد الأوروبي في وقت رفعت من أنشطتها في مختلف دول القارة الأوروبية.
