الملخص:
كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة على هامش اليوم الإعلامي المنظم من طرف الوزارة، بالتعاون مع غرفة التجارة والقطب البحري في نواذيبو، بمناسبة عرض نتائج تقرير البنك الدولي لتقريره السنوي حول تحسن مناخ الأعمال Doing Business الذي أعلن عنه يوم 25 اكتوبر الجاري.
وقد كشف الوزير عن تقدم بلادنا على هذا المؤشر من الرتبة 20 إلى الرتبة 15 عربيا، وإفريقيا من الرتبة 39 إلى الرتبة 33، ودوليا من الرتبة 168 إلى 160.
وأوضح الوزير أن هذا التقدم الذي حدث هذه السنة كما حدث السنة الماضية، لتسجل بذلك بلادنا 16 نقطة خلال سنتين، كان نتاج مجموعة من الإصلاحات عكفت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها.
وقال الوزير " إننا لا نرضى بهذه النتيجة وبالتأكيد لا ترضى القطاع الخاص و ولا كل الموريتانين، لكننا نعتقد أن الديناميكية قد انطلقت، وقد رأينا الطريق التي يمكن أن تتم بها هذه الإصلاحات، ونحن واثقون أننا خلال السنوات القليلة القادمة، سنكون ضمن المائة الأولى على ترتيب هذا المؤشر بإذن الله".
وأضاف الوزير " أن نتائج هذا التحسن لا نريدها أن تكون تحسن على هذا المؤشر فقط بل نريدها نتائج تنعكس بشكل ايجابي، يلمسها المستثمر الوطني والأجنبي في معاملاته اليوم، خلال مختلف المراحل التي يمر بها استثماره".
وبين الوزير أن بلادنا تتقدم بخطوات أسرع من دول الجوار على هذا المؤشر، وذلك ما يوضحه أن بعض دول الجوار كانت بعيدة جدا منا على هذا المؤشر خلال السنتين الماضيتين، فمثلا المغرب كان يفصلنا عنها 105 رتب، اليوم تفصل بيننا 92 رتبة، الجزائر كانت 22 رتبة؛ اليوم 4 رتب، مالي 30 رتبة اليوم 19، السنغال كانت 15 رتبة اليوم 13.
واستعرض معالي الوزير نماذج من الإصلاحات التي تمت في بلادنا حيث يوجد اليوم شباك موحد لإنشاء الشركات، كما يوجد شباك موحد للربط بالشبكة الكهربائية، وكذلك شباك موحد لتسهيل وتيسير إجراءات الاستيراد على مستوى الميناء، كل هذه الشبابيك مكنت من اختصار الوقت وتقليل التكاليف على المستثمر، إضافة إلى قاعدة معلومات على مستوى البنك المركزي تساعد البنوك الأولية في تسيير النفاذ إلى القروض، و على المستوى العدالة تم إصدار 11 مرسوما و3 مقررات مطبقة للقانون التجاري الذي صدر سنة ،2005 والذي كان معطلا منذ اصداره بسبب غياب هذه النصوص المطبقة له، كل ذلك تم خلال سنة 2016، وعلى مستوى المحكمة التجارية تم القيام بعمل مهم، مكن من تسهيل ظروف العمل فيها؛ حيث توجد الآن جمع النصوص والأحكام الصادرة عن المحكمة على شبكة الانترنت.
وعن انعكاس هذه الإصلاحات والتقدم على مؤشر تحسن المناخ الأعمال على المواطن قال الوزير، إن تحسن الظروف المعيشية للمواطن تتم من خلال أمرين الخدمات التي تقدم الدولة أو زيادة دخله، وهذين الأمرين لا يمكن تحققهما إلا من خلال تطور القطاع الخاص، الذي يمكنه أن يوفر مداخيل للدولة التي تسمح لها بتوفير الخدمات، كما يوفر القطاع الخاص فرص عمل وامكانية زيادة الرواتب بالنسبة للمواطنين.
وعن تصدير الكهرباء في حين أن البلد يعاني أزمة في الطاقة وارتفاع في أسعاره، أوضح الوزير أن الدولة كانت تنفق 13 مليار سنويا على الكهرباء القليلة التي كانت متوفرة وفي ظل ضعف شبكة التوزيع، وأن الدولة تبنت سياسية جديدة تتمثل في زيادة الإنتاج بشكل كبير، لأن هذا الخيار يقلل التكاليف بدل زيادته بشكل أقل ومتفاوت، وكشف الوزير أن شركة "صوملك" لم تتلق هذه السنة أي إعانة مالية كما هو معتاد سابقا ، مما يعني أنها بدأت تتوزان ماليا، وبما أن الدولة لا تريد الربح من هذه الشركة فإنه من المنتظر أن يستخدم هذا التوازن والأرباح التي يمكن أن تتحقق لتخفيض الأسعار، كما أكد الوزير أن الاستثمار في مجال الكهرباء سيوجه بشكل كامل إلى بناء شبكة توزيع جديدة تتناسب وكمية الطاقة التي تم توفيرها وقد بدأ بالفعل العمل فيها، كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة(الشمسية، الرياح...) الذي انطلق هو الآخر سيساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار.
وعن ارتفاع الضرائب وهروب رجال الأعمال الوطنين، قال الوزير إن هذه الدعوى غير مؤسسة فمقارنة نسبة الضرائب في بلادنا ببقية بلدان العالم خصوصا محيطنا الإقليمي تؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح، فمثلا ضريبة القيمة المضافة لدينا 16%، بينما تتراوح بين 18 و 21% في محيطنا القريب، وكذلك الضريبة على الأرباح لدى دول الجوار ما بين33 و45% بينما في بلادنا لا تتجاوز25%، فضريبة الأرباح على البنوك في المغرب وتونس والسنغال لا تقل عن 30% وشدد الوزير أن من يريد أن يصف نظامنا الضريبي بالاجحاف يجب أن يقدم معطيات تؤكد ما ذهب إليه.
أما الحديث عن هروب الاستثمارات الذي يتكرر منذ 5 سنوات، فقد تساءل الوزير من أين لنا محاصيل الضرائب التي تتزايد سنويا؟ الحقيقة أنه لم يحدث أي هروب، والضرائب لم تؤثر على أرباح المستثمرين. منذ 5 سنوات يكرر علينا ستأخذون الضرائب هذه السنة وموعدنا العام القادم، ومع ذلك مازالت المداخيل ترتفع، وهذا يعني أن القطاع الخاص يتزايد وأرباح القائمين عليه ترتفع، إذا كان البعض قد خرج من البلد كخيار شخصي فإن آخرين قد دخلوا في حركية اقتصادية طبيعية.
وعن المشككين في الأرقام التي تقدم الحكومة ـ أوضح الوزير ـ أن هنالك ثلاث فئات من المشككين الأولى عن حسن نية، والثانية يفاجئهم أن يتقدم البلد بهذا الشكل، والثالثة يشككون رغم أنهم يعرفون الحقيقة، الفئة الأولى والثانية مع الأيام سيفهمون أن بلدهم لديه القدرة على التقدم، أما الفئة الثالثة فإنه يجب الدعاء لها بالشفاء.
وفي ختام المؤتمر الصحفي دعا الوزير من خلال الصحافة القطاع الخاص، والشباب الموريتاني العامل في الإدارة ، المحامين، خبراء المحاسبة، الموثقين، والعدالة من خلال جميع مصالحها والمواطن الموريتاني العادي، وكل من يمكن أن يكون له دور في تحسين هذا المناخ أن يشدو الأحزمة من أجل تحسين ظروف ومناخ الأعمال في بلدنا، وذلك من خلال مساعدة رجل الأعمال الوطني والشاب الذي ينشئ شركة موريتانية، والمستثمر الأجنبي، بوضعهم في جو يمكنهم من الإنتاج دون شغلهم بقضايا جانبية، وإذا ما تحقق ذلك فإن هذا العمل سيكون لصالح الجميع.
وكان الممثل المقيم للبنك الدولي السيد سورغو غوستون قد أكد في رده على سؤال لأحد الصحفيين أن موريتانيا تستحق الرتبة التي احتلت وكان يمكنها أن تتقدم أكثر لو تم اعتماد كل الإصلاحات التي قامت بها لكن صرامة المنهجية المطبقة حالت دون ذلك وشدد على أن بلادنا كانت تستحق رتبة أفضل.
للإشارة فإن الوزير خلال خطاب افتتاح اليوم الإعلامي كان قد كشف على ان الحكومة الموريتانية قد رصدت 26 مليار أوقية لمبادرة "لننتج داخل موريتانيا" التي أعلن عنها قبل أسبوع والهادفة إلى تنويع الاقتصاد و ترقية المقاولات الصغيرة و زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية و تشجيع الصناعات المحلية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة و فتح الأسواق الدولية للمنتجات الوطنية .
كما جدد باسم الحكومة في كملته خالص الشكر"لشركائنا الفنيين والماليين و خاصة البنك الدولي عبر مكتبه الإقليمي في دكار و مندوبيته المقيمة في نواكشوط على دعمه المستمر لمسار التنمية في بلادنا عموما و للقطاع الخاص كما أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر للجنة الفنية المكلفة بتعاطي الأعمال على ما بذلته من جهود لتحقيق النتائج هذه المشجعة" وعدد الوزير القطاعات شاركت في اعداد وتنفيذ خطة عمل 2016 والتي ستشارك في إعداد خطة العمل 2017."
