كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء عن الخطوط العريضة مشروع القانون الميزانية المعدل 2016 والتي تم عرض اليوم خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح معالي الوزير أن مواكبة تنفيذ الميزانية لـ 6 أشهر الأولى من السنة تبينت المعلومات التالية:
في جانب الموارد تم تحصيل حوالي 225 مليار اوقية بزيادة 6.8 بالمائة عما كان متوقعا لنفس الفترة من السنة.
وفي جانب النفقات تم صرف 236 مليار بزيادة 10 بالمائة عما كان متوقعا وهذه الزيادة متأتية من النفقات الاستثنائية التي تم صرفها في التحضير للقمة العربية التي عقدت في نواكشوط مؤخرا.
وفي نفس الفترة تم تسجيل مداخيل لم يكن مبوبا عليها في قانون المالية الاصلي ومن اجل الشفافية ارتأت الحكومة التصريح بها، وتقدر هذه المداخيل بـ 46 مليار متأتية أساسا من ثلاثة بنود رئيسية هي:
ـ مجموعة من الهبات لدعم ميزانية الدولة وهي عبارة عن مساعدات مقدمة من طرف بعض الشركاء والدولة الشقيقة تقدر ب
ت26 مليار من بينها 16 مليار من طرف الدولة الشقيقة في اطار العون للتنظيم القمة العربية، و ما يزيد على 10 مليارات دعم للميزانية مقدم من طرف البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية يتوقع أن يدخل في حدود شهر نوفمبر القادم.
ـ زيادة عن المتوقع في فائض سعر المحروقات حيث تم توقع 18 مليار لكن التوقعات اليوم أن هذا المبلغ سيصل الى أكثر من 22 مليار
ـ من المتوقع أن تزيد المداخيل الضريبية 1.9 مليار عما كان متوقعا.
وفي جانب المصاريف هنالك تقدم في الصرف على مجموع البنود من بينها الاجور حيث ستزيد 1.2 مليار ، خدمة الدين وأصل الدين ستقع عليها زيادات ب 3 مليارات، وكذلك سيسجل عجز في صندوق التقاعد في حدود 4 مليارات، والبند الاخير هو نفقات الاستثمار لوزارة التجهيز والنقل كانت مرصود لها 34 مليار وحسب تقدم الصرف والتعاقدات حدث على ميزانية ه>ه الوزارة تغييرين الاول يتعلق بميناء تانيت حيث تم تحويل المبلغ الخاص بهذا المشروع بـ 4 مليارات بسبب تأخر توقيع العقد.
