دعت 16 منظمة من المجتمع المدني، السلطات الموريتانية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 13 من نشطاء مناهضة العبودية، والإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.
وأشار البيان الصادر عن المنظمات والتي من بينها منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، أن السلطات في موريتانيا اعتقلت الناشطين المناهضين للعبودية بصورة تعسفية في محاولة لترهيب وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويمثل النشطاء أمام المحكمة في العاصمة نواكشوط، يوم غدٍ الأربعاء، 3 أغسطس/آب الجاري، بعد أن وجهت لهم تهم التمرد، واستخدام العنف، والاعتداء على مسؤولين عموميين، والتجمع المسلح، والانضمام إلى منظمة غير مرخصة. وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة في حالة إدانتهم.
وقالت مسؤولة حملات غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، كيني فاطيم ديوب، في تصريح لها نشر، أمس، على موقع المنظمة الإلكتروني إن "هؤلاء النشطاء يُعتبرون من سجناء الرأي، حيث وُجهت لهم تهم ملفَّقة، وأُلقي بهم خلف القضبان من أجل إعاقة عملهم المشروع. واستُهدفوا بشكل متواصل بسبب آرائهم، وينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
وتابعت: "لا يوجد أي مبرر قانوني للقمع الذي طال أمده، ويجب على السلطات أن توقف حملات التخويف والقمع ضد نشطاء مناهضة العبودية".
وينتمي نشطاء مناهضة العبودية 13 إلى "مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية"، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تناضل لمواجهة العبودية في موريتانيا.
وقُبض عليهم بين يومي 30 يونيو/حزيران و9 يوليو/تموز 2016، عقب مظاهرة لبعض سكان الأحياء الفقيرة في نواكشوط، الذين هُددوا بنقلهم إلى مناطق أخرى مع استعداد المدينة لاستضافة قمة جامعة الدول العربية.
ولم يشارك أي من هؤلاء النشطاء في المظاهرة أو في تنظيمها. ومنذ توجيه التهم لهم، لم يُسمح لهم بالاتصال بمحاميهم وذويهم سوى مرة واحدة.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس "منتدى المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في موريتانيا" مامادو سار: "لا يوجد أي تبرير على الإطلاق لمنع هؤلاء النشطاء من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم. فلكل إنسان محروم من حريته الحق في الحصول على مساعدة قانونية من محام، والاتصال بأهله وتلقي زياراتهم".
وقُبض على اثنين آخرين من نشطاء مناهضة العبودية بين يومي 20 و21 يوليو/تموز 2016، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى يوم 26 يوليو/تموز 2016، ثم أُفرج عنهما بدون توجيه تهم لهما.
وأفادت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، وبعض المنظمات الأخرى الموقِّعة على البيان الصحافي المشترك، أن السبب الوحيد لاعتقال هذين الناشطين هو خشية السلطات من أن تثير "مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية" (موريتانيا) اضطرابات خلال قمة جامعة الدول العربية، التي عُقدت يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
وأهابت منظمة العفو الدولية، والمنظمات الأخرى الموقِّعة على البيان، بالسلطات الموريتانية أن توقف حملتها المكثَّفة ضد نشطاء مناهضة العبودية، وأن تضمن للمدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة عملهم في مناخ آمن ومواتٍ. واعتمدت موريتانيا، أخيراً، قانوناً ينص على أن العبودية تُعد جريمة ضد الإنسانية.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي: "تحرك المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب"، منظمة "نشطاء أفريقيا: رابطة المدونين ونشطاء الإنترنت الأفارقة من أجل الديمقراطية"، منظمة "لنعمل معاً من أجل حقوق الإنسان" (فرنسا)، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لمناهضة العبودية"، جمعية النساء معيلات الأسر" (موريتانيا)، الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان"، حركة "لا تلمس جنسيتي" (موريتانيا)، لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا"، منتدى المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في موريتانيا، مجموعة الدراسات والبحوث حول الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية (موريتانيا)، "مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية" (موريتانيا)، مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية (الولايات المتحدة الأميركية)، منظمة "كوتال نغام يليتاري" (موريتانيا)، الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة "نجدة العبيد" (موريتانيا)، ومنظمة "المادة 19".
