انتقد طلاب ومبتعثون موريتانيون في تونس، قرار سلطات بلادهم إلغاء المنح الجامعية للطلاب الذين قادوا الاحتجاجات الطلابية أخيراً في تونس، والتي طالبت بصرف المنح في وقتها المحدد.
وقالت رابطة الطلاب الموريتانيين في تونس، في بيان اليوم الجمعة، إن "وزارة التعليم العالي قامت بحذف أسماء مجموعة من الطلاب الموريتانيين الذين اعتصموا بالسفارة الموريتانية في تونس خلال الأيام الماضية احتجاجا على التأخر في صرف منحهم المتأخرة منذ بداية العام".
وأدانت الرابطة قرار الوزارة، وعبّرت عن أسفها على المستوى الذي وصلت إليه في التعامل مع مشاكل الطلاب، وأكدت أنها ستقف في وجه هذا القرار حتى تعود الوزارة عنه.
واعتبرت الرابطة القرار "سابقة خطيرة في مجال كبت الحريات النقابية"، داعية النقابات والروابط الطلابية إلى "الوقوف صفا واحدا في وجهه"، ومعبرة عن "استعدادها التام لخوض كافة الاستحقاقات النضالية من أجل استرداد حقوق الطلاب".
وقال الطالب الجامعي يحيى ولد محمد سالم، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التعليم العالي تعاملت بشكل غير مسؤول مع استفسارات ممثلي رابطة الطلاب والمبعتثين بعد شطب أسماء بعض الطلبة من قادة الإضرابات من قوائم الطلاب الممنوحين.
وأضاف أن الوزارة عاقبت قادة الاحتجاجات الطلابية بسبب نشاطاتهم واعتصامهم الأخير بمبنى السفارة الموريتانية في تونس، احتجاجا على تأخر صرف منح الطلاب، ولم يستبعد أن يكون القرار قد جاء بطلب من السفارة الموريتانية، حيث إن الطلاب استوفوا معايير المنح الجامعية وأكملوا جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ما يشير إلى أن قرار وقف منحهم جاء بطلب من السفارة التي سبق أن طلبت منهم تقديم اعتذار مكتوب والتعهد بعدم الاحتجاج مستقبلا، حتى لو تأخر صرف المنح الجامعية، وهو ما رفضه الطلاب.
