علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعل سالم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها: مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، وبيان يتعلق بتقرير لجنة التراث العالمي لليونسيف المتعلق بالحظيرة الوطنية لحوض آركين.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول التشكيك بعدم توفر المطار الجديد على معايير السلامة أن المطار الجديد يجب أن ينظر إليه بفخر واعتزاز؛ لأنه يعتبر مشروعا هاما ومكسبا كبيرا للبلد، كما يعد من أهم مشاريع البنى التحتية التي أقيمت في موريتانيا، أما الادعاءات غير المؤصلة وغير الموثقة فهي أمر يجب أن لاينسينا فرحتنا بهذا المكسب.
وبخصوص سؤال حول الحوار السياسي قال الوزير إن الحوار جار بمفهومه الواسع، والمشاورات حوله متواصلة، وهناك اتصالات واسعة للدخول في الورشات العملية للحوار.
وفي سؤال حول الحديث عن وجود أزمة بين الحكومة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاتحاد هيئة محترمة تضم خيرة الفاعلين الاقتصاديين، وهو شريك فعال للحكومة، وكل مافي الأمر هو أن رئاسة هذه الهيئة انتهت مأموريتها الرئاسية منذ فترة، وطلبت الحكومة بصفتها شريكا لها أن تجدد هيئتها من أجل أن تكون في وضعية قانونية صحيحة تمكن من التعامل معها.
وبدوره أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، يأتي في إطار حكامة البحث العلمي وبنيته الهيكلية، مشيرا إلى أن البحث العلمي ـ وللأسف ـ لم تكن له حكامة مستقلة به عن الجامعات، حيث عملت الحكومة بعد البيان القاضي بإعادة هيكلة التعليم العالي على إنشاء بنية تعتمد البحث العلمي بصفة مستقلة عن الجامعات بغية ضبط هذا القطاع.
وأضاف أن هذه الهيئة الإدارية تعمل تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، ويترأسها الوزير الأول، ويتكون أعضاؤها من القطاعات الوزراية الحيوية التي لها ارتباطات بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية، ولديها فضاءات واسعة للبحث العلمي كالبيطرة، والزراعة، والمعادن، والصحة، والتعليم العالي، مبينا أن جميع القطاعات معنية بالبحث العلمي.
وأوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة أن تقديمها اليوم للبيان المتعلق بتقرير لجنة التراث العالمي لليونسف حول الحظيرة الوطنية لحوض آركين يدل على العناية الفائقة التي توليها الحكومة لصيانة التراث الإنساني والعالمي.
وأشارت إلى أن الحظيرة مصنفة لدى منظمات التراث العالمي، وأي تطور أوطفرة تكنولوجية أو تنموية في مثل هذه الأمكنة ستصاحبه ـ لامحالة ـ إجراءات لحمايتها مبينة أن الطفرة التنموية التي شهدتها البلاد مؤخرا من اكتشافات بترولية ومعدنية، وشق للطرق وغيرها، تستدعي حماية مثل هذا النوع من الأماكن، وهو ما قامت به الحكومة من خلال هذا البيان.
و.م.ا
