انتقدت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان، وأكدت أن أسعار بعض الأغذية ارتفعت بنسبة 40 في المائة، بسبب عدم الرقابة ومضاربات التجار، وطالبت باعتماد استراتيجية واضحة لمواجهة الغلاء وليس على شكل مهدئات ومسكنات ظرفية.
وجددت الجمعية مطالبتها بتعميم الدعم الحكومي على كل المواد الاستهلاكية، خاصة اللحوم والألبان، وأن لا يكون حكرا على مواد بعينها ما يذكي نار الغلاء ويفوّت الفرصة على المواطن في الاستفادة من "عملية رمضان" التي أطلقتها الحكومة لمساعدة المواطنين على الحصول على المواد الأساسية بأسعار مخفضة.
وقالت جمعية حماية المستهلك، في بيان اليوم الخميس، إن أسعار السكر وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى سجلت زيادات كبيرة مع حلول شهر رمضان، مشيرة إلى أن السكر سجل ارتفاعا بـ40 في المائة خلال أيام.
وأضافت الجمعية أن سعر طن السكر بلغ حوالي 220 ألف أوقية بعدما كان في حدود 165 ألف أوقية (دولار واحد يساوي 340 أوقية)، مشيرة إلى أن الارتفاع طال كذلك أسعار الزيوت والتمور، مرجعة هذه الارتفاعات إلى "المضاربة والاحتكار"، ومعتبرة أنها تشكل "مؤشرات على هشاشة عملية رمضان، وضعف تأثيراتها على الأسعار".
وتوقفت الجمعية في بيانها، عند ما وصفته بـ"تعقّد إجراءات الاستفادة من عملية رمضان والشكاوى من استشراء معايير المحسوبية في صرف الحصص المدعومة، ومن ضيق هامش الوقت المتاح والمرتبط بالدوام الحكومي، وكذا غياب أي معايير واضحة لتمييز الفقير المحتاج من التاجر المستغل للعملية والساعي إلى مضاعفة أرباحه من المواد المدعومة".
وطالبت الجمعية بسد ما وصفته بالثغرات الموجودة في هذه العملية، وبالتحقيق في عشرات الشكاوى التي تطعن في نزاهتها وسلامة إجراءاتها، والتأكد من مدى جودة المواد المعروضة وقدرتها على إشباع احتياجات المستهلك المادية والمعنوية.
واشتكى كثير من الموريتانيين من نفاد المواد الأساسية في نقاط التوزيع الخاصة بعملية البيع المخفضة المعروفة بـ"عملية رمضان"، وأكدوا أن هناك وساطات لإخراج البضائع بشكل غير قانوني.
ويقول سعيد ولد باب أحمد (51 عاما)، إن هناك بعض الوسطاء الذين يستغلون عملية رمضان ويندسون بين الفقراء من أجل الحصول على كميات من المواد المعروضة وبيعها لكبار التجار، وطالب بتشديد الرقابة على عملية توزيع المواد المخفضة، وجلب مواد استهلاكية أكثر جودة.
