انتقد شباب حركة "خطوة من أجل التشغيل" الموريتانية تجاهل وكالة تشغيل الشباب الحكومية أزمتهم؛ مطالبين الحكومة بالتدخل لتشغيلهم بعد أن انتهى تدريبهم وبدأت بعض المؤسسات فى طردهم.
وكانت وكالة تشغيل الشباب فى موريتانيا، أطلقت فى شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، برنامج "خطوة لتشغيل الشباب" على مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتدريب الشباب فى عدد من المؤسسات، مدة ستة أشهر، قبل دمجهم فى سوق العمل، غير أن هؤلاء الشباب يقولون، إن مرحلة التدريب انتهت وتم طرد أغلبهم من هذه المؤسسات، فيما تواجه مجموعات أخرى شبح الطرد أيضاً.
وقال محمد خونه ولد سيد محمد، الناطق باسم مجموعة الشباب لـ"العربي الجديد"، عن المشروع ومراحله: "اختارت وكالة تشغيل الشباب مجموعتين، حتى الآن، المجموعة الأولى تتكون من 30 شاباً من حملة الشهادات العاطلين عن العمل، وتم تدريبهم فى بعض شركات الاتصال، ثم انتهت مدة التدريب، وتم طردهم من العمل، والمجموعة الثانية من 40 شاباً انتهى تدريبهم وتم طرد أغلبهم أيضاً".
وقال ولد سيد محمد، إن الوكالة كانت تدفع راتباً رمزياً لهؤلاء الشباب طيلة فترة التدريب يبلغ حوالى 150 دولاراً كل شهر، وإن هذا الراتب توقف بعد انتهاء فترة التدريب.
ويضيف أن الوكالة أعلنت عن استقبال ملفات المجموعة الثالثة، فى الوقت الذي عاد أغلب المشاركين فى المجموعات السابقة إلى البطالة. "الوكالة أخبرتهم عن سعيها لتوظيفهم، وأنها تقدمت بملفاتهم إلى عدد من المؤسسات، لكن دون جدوي"، معتبراً أن الحل يكمن فى "إصدار مرسوم من الحكومة بتوظيف هؤلاء الشباب".
وقال "نظمنا مسيرة أمام القصر الرئاسي، وسلمنا تفاصيل قضيتنا لأحد مستشارى الرئيس بعد أن أصبحنا أمام خطر العودة إلى البطالة".
ويعاني نحو 30 في المائة من الموريتانيين من البطالة على الرغم من إعلان الحكومة عن نجاحها فى تقليص النسبة بنحو 10 في المائة.
وتقذف الجامعات الموريتانية مئات الخريجين سنوياً، ليضاف هؤلاء إلى آلاف من حملة الشهادات العاطلين عن العمل، ما سرع من وتيرة الهجرة إلى الخارج بفعل ضعف سياسات التشغيل وغياب فرص العمل.
وتقول تقارير وكالة تشغيل الشباب، إن الوكالة وفرت تمويلاً لنحو 1000 مشروع مدر للدخل للشباب حملة الشهادات العاطلين عن العمل، إضافة إلى تكوين وتأهيل نحو 2000 مستفيد فى مجالات تحتاجها سوق العمل.
