ناقش باحثون في موريتانيا التحديات القانونية والاجتماعية التي تعترض ولوج المرأة سلك القضاء، بحضور عدد من الباحثين والمتخصصين في القانون والدراسات الإسلامية.
وركز الباحثون في ندوة نظمها مركز ابن خلدون للدراسات في موريتانيا، على إشكالية تولي المرأة القضاء في الفقه والقانون، بغية إعادة قراءة هذا الإشكال على ضوء واقع تجربة المجتمع والدولة في موريتانيا.
ورأى بعض المشاركين أن نقاش الموضوع ضروري، لأنه ينطوي على جوانب اجتماعية وثقافية وسياسية ينبغي أن يتم الوعي بها، حتى للفقهاء الذين لهم الكلمة الفصل في هذه القضية.
واعتبر الباحث الدكتور الشيخ ولد الزين أن اختلاف المذاهب الإسلامية حول تولي المرأة وظيفة القضاء يفتح الباب أمام الاجتهاد وفق السياق والزمان الذي نعيشه، وأضاف "ما ينسجم مع المقاصد العامة للشريعة هو إباحة تولي المرأة منصب القضاء".
وسردت القاضية الموريتانية، تكبر بنت أوديكه، خلال الندوة، تجربتها، معتبرة أنها لم تواجه أي مشكلة على المستوى الشخصي أو المهني في مهمتها كقاضية، مرجعة السبب في ضعف التركيز إلى الفتاوى القديمة حول منع المرأة من تولي القضاء.
وقالت المحامية عيشة السالمة بنت المصطفى لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد في الدستور ولا القوانين الموريتانية ما يمنع المرأة من تولي القضاء، حيث نص الدستور على الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة، كما أن الفقهاء المتنورين يجيزون تولي المرأة للقضاء، داعية إلى ترك العقليات المتخلفة التي تحرّم المرأة من أخذ مكانتها في كل المناصب والمسؤوليات".
وترى بنت المصطفى أن التركيز ينبغي أن ينصب على التوعية الاجتماعية، "العقلية الاجتماعية هي التي تحرم تولي المرأة لمنصب القضاء، ما جعل عدد القاضيات في موريتانيا قليلاً، وهو أمر لا يتعلق بالمرأة ولا بكفاءتها، فقد تبوأت المرأة في البلاد مناصب سامية".
كما قدمت آراء قانونية واجتماعية لمقاربة الموضوع في ضوء تجارب وموقع المرأة في موريتانيا، واتجه الرأي العام في الجلسة إلى مزيد من تعزيز مكانة المرأة عبر آليات تربوية وتثقيفية وتشريعية لتعزيز مركزها القانوني في دولة العدالة والمساواة.
يذكر أن أول قاضية في موريتانيا تم تعيينها في ديسمبر/ كانون الأول 2013، حيث اختار المجلس الأعلى للقضاء المحامية أمامة بنت الشيخ سيديا، كأول قاضية في البلاد، فيما يواجه ولوج النساء للقضاء عوائق اجتماعية ودينية.
العربي الجديد
