ألغت الأحكام وأعادت الملف لمحكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة
هتف العشرات من أنصار حركة «إيرا» الموريتانية غير المرخصة والناشطة في مجال الرق بعد ظهر أمس عندما أعلنت المحكمة العليا في العاصمة عن قرارها القاضي بإطلاق سراح رئيس الحركة بيرام ولد الداه ونائبه إبراهيم ولد بلال.
وقضت المحكمة بخطأ تكييف المحكمة الابتدائية في روصو (جنوب موريتانيا)، للتهم الموجهة لرئيس حركة «إيرا» ونائبه خلال شهر كانون الثاني/يناير 2015، وكذا بخطأ حكم محكمة الاستئناف في ألاق (وسط موريتانيا) الذي حكمت به خلال آب/أغسطس من السنة الماضية.
واعتبرت المحكمة العليا أن عقوبة التهم التي سببت سجن رئيس «إيرا» ونائبه لا تتجاوز سنة واحدة مما يجعل الحكم بإلغائها لازماً.
وأحالت المحكمة ملف بيرام ولد الداه وإبراهيم ولد بلال إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة.
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة ألاق وسط موريتانيا قد أكدت في آب/أغسطس من العام الماضي الحكم بالسجن النافذ عامين في حق بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا»، ونائبه المعتقلين منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014.
وشمل الحكم المؤكد سنتي سجن نافذ في حق كل من بيرام ولد الداه ولد اعبيد رئيس حركة «إيرا» الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة الرق، ونائبه إبراهيم ولد بلال وتغريمهما 100 ألف أوقية (280 دولاراً)، لكل منهما، مع دفع الرسوم والمصاريف للخزينة العامة.
وقد صدر هذا الحكم في جلسة غيابية بعد رفض المتهمين المثول أمام المحكمة، كما صدر الحكم في غياب هيئة الدفاع التي أعلنت مقاطعتها لجلسة استئناف الحكم.
وأكدت هيئة الدفاع في بيان أصدرته تاريخئذ أنها «تذكر الرأي العام الوطني والدولي بأن موكليها، سبق وأن أعلنوا عدم تعاطيهم مع هذه المحكمة لعدم اختصاصها بالنظر في قضيتهم، إذ ليست هي قاضيهم الطبيعي الذي أمرت المعاهدات والمواثيق الدولية بأن يكون هو وحده من يحاكمهم بالعدل».
وأوضحت الهيئة أنه «لم يخف كذلك على المراقبين القضائيين ومتتبعي الملف أن تسييس القضية وإخراجها من نطاقها القضائي لم يعد محل شك، خصوصاً بعد خطف المعتقلين يوم صدور حكم محكمة ولاية اترارزة ونفيهم عنوة من سجنهم بروصو إلى سجن ألاك من دون سند قضائي أياً كان».
كما انتقدت الهيئة «قرار المحكمة العليا اللاحق والقاضي بانتزاع الملف من المحكمة المختصة (محكمة استئناف نواكشوط) وإسناده إلى عهدة استئنافية ألاق الغريبة عليه»، واعتبرت القرار «محاولة غير موفقة، لإضفاء الشرعية على عملية الخطف تلك».
وقالت هيئة الدفاع «إن موكليها يرون أن قرار السلطات تنظيم المحاكمة في ظرف بالغ الصعوبة، من حيث المكان والزمان، لا يراد منه سوى تحييد الرأي العام الوطني والدولي المتنور عنها وتغييبه عن مسايرة المساطر».
ويرى مراقبو هذا الشأن أن الإفراج عن الحقوقيين ولد الداه وولد بلال سيلطف أجواء المشهد السياسي الموريتاني المشحون بانعكاسات خطاب الرئيس الموريتاني الأخيرة على الساحة والتفسيرات التي قدمتها المعارضة عن مضامينه والتي اعتبرتها الحكومة تجنياً على الرئيس وواجهتها بحملات شرح سياسية موسعة.
ومنذ اعتقال الحقوقيين ولد الداه وولد اعبيد وأنصار حركة «إيرا» يقومون بتظاهرات احتجاج أسبوعية للمطالبة بتحريره.
وتسعى مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا»، لفصل مجموعة «الحراطين» وهم الزنوج المستعربون الذين يدعون بأنهم يشكلون غالبية في المجتمع الموريتاني، عن عرب موريتانيا أو «البيضان» كما يسمون وإحداث مواجهة بينهم على أساس أن العرب مسترقون وأن «الحراطين» ضحايا الاسترقاق وهو ما يرى البعض أنه قد يقود موريتانيا لوضع شبيه بما حدث في منطقة دارفور السودانية.
وتخوض حركة «إيرا» نضالاً يستغربه الكثيرون لكونه بدأ بحرق كتب المذهب المالكي، بحجة أنها تتضمن نصوصاً فقهية استرقاقية، وانتهى بسب علماء البلد ووصفهم بمشرّعي الاسترقاق. وظلت السلطات تهادن هذه الحركة خوفاً من المنظمات الحقوقية الدولية التي ترعى هذه الحركة عن بعد، والتي منحت رئيسها بيرام ولد الداه جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013.
وكان ولد الداه قد حصل على الرتبة الثانية بعد الرئيس ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف عام 2014.
القدس العربي»
