الصدى /ومأ:وقعت موريتانيا والمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، عقد إيجار طويل الأمد في مجال الإنتاج الزراعي، يتيح لشركة «الريف السعودية للاستثمار» استغلال مساحة زراعية تبلغ 53 ألفًا و957 هكتارًا في مقاطعتي بوكي وألاك بولاية لبراكنة.
ويندرج الاتفاق ضمن توجه لتعزيز الاستثمار الزراعي في موريتانيا، حيث ستتولى الشركة السعودية ضخ استثمارات مالية مهمة، واعتماد تقنيات زراعية حديثة، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع مردودية المحاصيل وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
ووقّع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، وعن الجانب السعودي المدير العام لشركة «الريف السعودية للاستثمار»، محمد بن أحمد بن محمد التلال.
وأكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو أمحيميد، خلال حفل التوقيع، أن المشروع يأتي في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي واضطراب سلاسل الإمداد والتموين، ما جعل تأمين الغذاء وتعزيز السيادة الغذائية أولوية استراتيجية لمختلف دول العالم.
وأوضح أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل على تطوير شراكات وطنية ودولية تهدف إلى تثمين المقدرات الزراعية للبلاد واستغلالها بصورة مثلى ومستدامة، بما يخدم أهداف التنمية ويعزز الأمن الغذائي.
وأضاف أن العلاقات الأخوية التي تجمع موريتانيا والمملكة العربية السعودية، والقائمة على أسس تاريخية متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تشكل إطارًا داعمًا لتطوير التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجال الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستثمار الزراعي النوعي، من شأنها توفير فرص عمل للسكان المحليين، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ورفع إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الكفاءات الوطنية والخبراء والفنيين السعوديين.
من جانبه، أكد السفير السعودي لدى موريتانيا، عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، أهمية المشروع، معتبرًا أنه يمثل خطوة نوعية ستسهم في تطوير القطاع الزراعي الموريتاني وتعزيز حضوره على المستوى الإفريقي.
وقال إن المشروع يُنتظر أن يتيح لموريتانيا زيادة إنتاجها الزراعي وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية ومشتقاتها، مشيدًا بالجهود التي أسهمت في تجاوز التحديات التي واجهت المشروع وصولًا إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف أن حجم الاستثمار المخصص للمشروع يعكس أهميته الاستراتيجية، ويجسد أحد محاور التعاون الاقتصادي والتنموي بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.
وحضر مراسم التوقيع الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارتي الزراعة والسيادة الغذائية والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.
