أطلقت فونداسيونه شنقيط، صباح اليوم بمدينة شنقيط التاريخية، ورشة تكوينية حول تسيير المشاريع الصغيرة، وذلك بالشراكة مع منظمة أمه شاريتي إفريقيا، وبحضور حاكم مقاطعة شنقيط با علي عبد الرحمن، ونائب المقاطعة البو ولد حمدي ولد عبد الرحمن، ورئيس فونداسيونه شنقيط والقنصل الشرفي للمملكة الإسبانية محمد ولد أعماره، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية.
وتهدف الورشة إلى تأهيل النساء الأرامل وتمكينهن من اكتساب المهارات اللازمة لإدارة مشاريع صغيرة، ضمن برنامج يستهدف دعم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة.
وسيستفيد من التكوين ست أسر، بمعدل ثلاثة أشخاص من كل أسرة، على أن تحصل بعد استكمال البرنامج على تمويل لإنشاء مشاريع في مجالات التجارة، وبيع غاز الطهي المنزلي، وتربية وبيع المواشي، بما يعزز فرص الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود التي تبذلها فونداسيونه شنقيط وشركاؤها لدعم التنمية المحلية بمدينة شنقيط، من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية تستهدف الفئات الهشة، وتعزيز التمكين الاقتصادي، إلى جانب المساهمة في مجالات التعليم والصحة والعمل الإنساني، بما يرسخ دور المجتمع المدني في مواكبة جهود التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
أطلقت فونداسيونه شنقيط، صباح اليوم بمدينة شنقيط التاريخية، ورشة تكوينية حول تسيير المشاريع الصغيرة، وذلك بالشراكة مع منظمة أمه شاريتي إفريقيا، وبحضور حاكم مقاطعة شنقيط با علي عبد الرحمن، ونائب المقاطعة البو ولد حمدي ولد عبد الرحمن، ورئيس فونداسيونه شنقيط والقنصل الشرفي للمملكة الإسبانية محمد ولد أعماره، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية.
وتهدف الورشة إلى تأهيل النساء الأرامل وتمكينهن من اكتساب المهارات اللازمة لإدارة مشاريع صغيرة، ضمن برنامج يستهدف دعم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة.
وسيستفيد من التكوين ست أسر، بمعدل ثلاثة أشخاص من كل أسرة، على أن تحصل بعد استكمال البرنامج على تمويل لإنشاء مشاريع في مجالات التجارة، وبيع غاز الطهي المنزلي، وتربية وبيع المواشي، بما يعزز فرص الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود التي تبذلها فونداسيونه شنقيط وشركاؤها لدعم التنمية المحلية بمدينة شنقيط، من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية تستهدف الفئات الهشة، وتعزيز التمكين الاقتصادي، إلى جانب المساهمة في مجالات التعليم والصحة والعمل الإنساني، بما يرسخ دور المجتمع المدني في مواكبة جهود التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
