أدانت منظمة نجدة العبيد ما وصفته بـ"القمع" الذي تعرض له نشطاء منظمة إيرا الحقوقية، أمس الأربعاء، أمام قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكًا للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الموريتاني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وقالت المنظمة، في بيان صادر اليوم، إنها تعلن تضامنها مع المصابين والمتضررين من قيادات ونشطاء "إيرا"، عقب تدخل الشرطة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع محاكمة النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور.
وأكد البيان أن اللجوء إلى العنف في مواجهة مواطنين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي لا يمكن تبريره، معتبرًا أن ذلك يمس دولة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات.
وشددت المنظمة على أن حماية الأمن تتحقق عبر احترام القانون وصون كرامة الإنسان، داعية إلى ترسيخ العدالة واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات دون تمييز.
وكانت الشرطة قد فرقت، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية نظمتها منظمة "إيرا"، ما أسفر عن إصابة عدد من النشطاء، بينهم رئيس المنظمة النائب بيرام الداه اعبيد.
