أفتتحت وزارة العدل، اليوم الإثنين في نواكشوط، أعمال ورشة متخصصة حول ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، برئاسة الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيدة.
وأكد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذًا لتوصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة التي انعقدت في يناير 2023، كما يندرج في إطار تعزيز التكامل بين الخبرة العلمية والعمل القضائي، وفتح المجال أمام تبادل التجارب والخبرات حول واقع الطب الشرعي في البلاد والتحديات التي تواجهه.
وأضاف أن العروض والنقاشات المنتظرة خلال الورشة ستسهم في صياغة رؤى وتوصيات عملية من شأنها تطوير هذا المجال الحيوي وترسيخ مكانته بما يخدم العدالة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
وتتواصل أعمال الورشة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أطباء مختصين في الطب الشرعي، وخبراء، وقضاة، وضباط شرطة قضائية.
ويتضمن برنامج الورشة عروضًا حول دور الطب الشرعي في خدمة المحاكمة العادلة، وأهمية المعاينة وتشريح الجثث في تحديد أسباب الوفاة وكشف الجناة، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالتسخيرات الطبية في قضايا العنف العمدي وغير العمدي، والشهادات الطبية الشرعية، ومناقشة مسودة مشروع قانون ينظم ممارسة الطب الشرعي في موريتاني
