أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، توقيف عدد من السماسرة العقاريين على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، بتهمة التغرير بالمواطنين، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد المعالجة لدى النيابة العامة.
ودعا ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أصحاب السندات العقارية إلى مراجعة الجهات المختصة للتحقق من صحة وثائقهم، مشدداً على أن السند العقاري يُعد أقوى وثيقة لإثبات الملكية، ويصدر وفق إجراءات قانونية محددة تشمل التحقق من الاستثمار الميداني والمعاينات الفنية والإدارية اللازمة.
وحذر الناطق باسم الحكومة من انتشار سندات مزورة ومخالفات في المجال العقاري، مشيراً إلى وجود أحياء تم بيع قطع أرضية فيها للسكان دون أن يمتلك المشترون وثائق ملكية قانونية معتمدة.
وأكد ولد مدو أن السلطات ستتعامل بحزم مع المخالفات العقارية، موضحاً أن أي بناء جديد لا يستند إلى سند عقاري قانوني سيكون عرضة للهدم وفقاً للإجراءات المعمول بها.
كما دعا المستفيدين من القطع الأرضية إلى استغلالها في الأغراض التي مُنحت من أجلها، مؤكداً مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق المواطنين من عمليات التحايل والتزوير.
