طالبت النائبة البرلمانية منى بنت الدي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملف ترسيم عمال مؤسسات الإعلام العمومي، معتبرة أن العملية شابتها خروقات واختلالات أدت إلى تعقيد الأزمة بدلاً من حلها.
وقالت بنت الدي، خلال مداخلتها في جلسة مساءلة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، إن الوزارة كانت تسعى إلى تسوية ملف عمال الإعلام العمومي، لكنها "خلقت أزمة أكبر منها"، وفق تعبيرها.
وأوضحت النائبة أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني كان قد التقى بالإعلاميين وتعهد بتسوية وضعيتهم، بعد أن أبلغوه بأن عددهم يقارب 1200 عامل، مع احتمال انخفاض العدد بعد عملية التدقيق.
وأضافت أن عدد المستفيدين من الترسيم ارتفع لاحقاً إلى أكثر من 1800 شخص، معتبرة أن ذلك قد يشير إلى إدراج أسماء لا تنتمي إلى فئة المتعاونين، وهو ما انعكس - بحسب قولها - على حجم الميزانية التي طلبتها الوزارة لتنفيذ العملية.
وأكدت بنت الدي أن الترسيم أفرز عدداً من الإشكالات داخل المؤسسات الإعلامية، من بينها تراجع رواتب بعض العمال، واختلال السلم الإداري نتيجة إعادة التصنيف، إضافة إلى إشكالات تتعلق باعتماد الشهادات والخبرات، فضلاً عن وجود اختلالات إدارية ومالية.
وانتقدت النائبة ما وصفته بعدم تجاوب الوزير مع مطالب العاملين في القطاع، رغم تنظيمهم اعتصاماً أمام مقر الوزارة، مشيرة إلى أن القضية كانت تستدعي معالجة أكثر حكمة وتبصراً، بالنظر إلى حساسيتها وأثرها على أوضاع العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي.
