بدأ وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، الاثنين، سلسلة لقاءات مع رؤساء أحزاب سياسية، بهدف الدفع نحو استئناف الجلسات التحضيرية للحوار السياسي، التي توقفت منذ نهاية شهر مارس الماضي، والعمل على تجاوز العقبات التي أدت إلى تعثرها.
وأفادت مصادر متطابقة أن الوزير أكد خلال لقاءاته مع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة ضرورة استئناف الحوار، مشيراً إلى أن قضية نقاش المأمورية الثالثة، التي شكلت محور خلاف وأدت إلى تعليق الجلسات، غير مطروحة على أجندة السلطة.
ودعا ولد محمد الأمين الفاعلين السياسيين إلى التعاون من أجل إعادة إطلاق المسار التمهيدي للحوار وتسهيل مهمته، مؤكداً أن جهوده لا تمثل تجاوزاً لصلاحيات منسق الحوار ولا تدخلاً في اختصاصاته.
كما شدد الوزير على أهمية استكمال الحوار قبل نهاية العام الجاري، محذراً من أن تأجيله إلى السنة المقبلة قد يجعله عرضة لتأثيرات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما قد يرافقها من تصاعد للحسابات السياسية.
وطالب الوزير الأطراف السياسية المعارضة بمنح فرصة تسمح بتقريب وجهات النظر والحفاظ على توازن المواقف، مؤكداً مجدداً أن موضوع المأمورية الثالثة غير مطروح للنقاش.
وكان منسق الحوار السياسي، موسى فال، قد أعلن نهاية مارس الماضي تعليق الجلسات التحضيرية، بهدف تجاوز الخلافات حول موضوع المأموريات، في ظل تمسك أحزاب الموالاة بطرحه ورفض المعارضة له أو اشتراطها عدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة.
