أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق، موجها بضرورة تعزيز آليات الرقابة بما يكفل استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات، مع مواصلة متابعة حركة السلع عبر الحدود حفاظا على توازن السوق الوطني.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية، الذي ترأسه اليوم الأربعاء، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ضمان انتظام التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، أكدت التقييمات المقدمة خلال الاجتماع أن وضعية المواد الغذائية الأساسية “مطمئنة”، في ظل استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، واتخاذ إجراءات للحد من المضاربات وتعزيز استقرار السوق.
وفيما يتعلق بالمحروقات، أظهرت المعطيات أن المخزون الحالي مريح ويغطي فترة معتبرة، مع مواصلة تطبيق إجراءات صارمة للحد من التهريب ومنع الممارسات الاحتكارية، رغم الارتفاع المسجل في الأسعار على المستوى العالمي.
كما أشارت المعطيات إلى استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع عند مستوياتها السابقة، ما يعكس فعالية التدخلات الحكومية في هذا المجال.
وشهد الاجتماع، كسابقيه، حضور عدد من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية، حيث تم تقديم عروض قطاعية استندت إلى معطيات ميدانية وتحليلات دقيقة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات الحكومية في ضبط السوق وضمان استقرار التموين.
