توصلت إدارة الجمارك وممثلون عن تجار سوق الهواتف المحمولة إلى اتفاق يقضي بخفض رسوم جمركة الهواتف، وذلك عقب أيام من التوتر والمواجهات بين ملاك الهواتف والجهات الحكومية على خلفية تطبيق القرار.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت المفاوضات عن تقليص الضريبة إلى نحو 4% من قيمة الهاتف، وهو ما يترجم إلى رسوم تتراوح بين حوالي 100 أوقية قديمة لبعض الأجهزة منخفضة التكلفة، ونحو 20 ألف أوقية قديمة للفئات الأعلى.
ويأتي هذا الاتفاق بعد موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي عبّر عنها تجار ومستخدمون، معتبرين أن الرسوم السابقة كانت مرتفعة وتشكل عبئًا إضافيًا على السوق والمستهلكين.
وفي سياق التفاعل مع نتائج الاتفاق، علّق النائب اسلكو ببهاه على صفحته في فيسبوك، معتبرًا أن ما جرى يمثل تراجعًا عن القرار السابق، وكتب: "ما ضاع حق خلفه مناضل… لقد سقطت مهزلة قانون جمركة الهواتف، وتم الاتفاق بين الجمارك واللجنة المفاوضة قبل قليل، الحمد لله".
ويرى مراقبون أن هذا التفاهم قد يسهم في تهدئة الأجواء بين الحكومة والفاعلين في سوق الهواتف، ويفتح الباب أمام مقاربة أكثر توافقية في تنظيم القطاع، بما يوازن بين متطلبات الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
