قضت محكمة في تونس، الجمعة، بالسجن 24 عامًا على رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في حركة النهضة، علي العريض، وذلك في قضية تتعلق بتسهيل سفر جهاديين تونسيين إلى سوريا خلال السنوات الماضية.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، فقد أدين العريض بتهم مرتبطة بتيسير سفر شبان إلى بؤر التوتر، خاصة إلى سوريا، على مدى العقد الماضي، وهي القضية التي تُعرف إعلاميًا بملف “التسفير”.
من جهتها، اعتبرت حركة النهضة أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، ووصفتها بأنها جزء من حملة استهدفت قيادات المعارضة منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد عام 2021، والتي شملت حل البرلمان وتوليه سلطات واسعة عبر المراسيم.
ويعود ملف “التسفير” إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011، حيث سافر مئات التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا، وانضم بعضهم إلى تنظيمات متشددة، من بينها ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وقد واجهت حركة النهضة انتقادات من خصومها، خاصة التيار العلماني، بتهمة تسهيل سفر هؤلاء خلال فترة مشاركتها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة بشكل قاطع.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن رد فريق الدفاع أو الخطوات القانونية المرتقبة في أعقاب الحكم.
