يعاني أساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا من مشاكل عديدة دفعتهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، أثرت سلباً على سير العملية التعليمية، بينما تدعي السلطات أن أولويتها في البرنامج الحكومي هي إصلاح التعليم وتطوير أداء الأطر التربوية.
وتلوح عدد من النقابات التعليمية بالإضراب عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبها، ومن بينها إقرار العلاوات الوظيفية وتوفير طاقم تدريس كامل للمدارس يخفف الضغط الحاصل حاليا على المدرسين.
وقال المدرس في التعليم الابتدائي، أحمد السالم ولد الحسن، إن "الوزارة لا تهتم بمشاكل المعلمين وتتركهم لمصيرهم في البوادي والقرى البعيدة دون أن تؤمن لهم السكن والتنقل، وتفرض عليهم التدريس لعدة مستويات وفي اختصاصات مختلفة، حيث يمكن أن تجد 7 مدرسين في مدرسة تضم خمس مستويات مختلفة وعدداً كبيراً من الطلاب".
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن المدرس لم يشعر بالتغيير في "سنة التعليم" التي أعلنتها الحكومة العام الماضي، حيث لم تتحسن وضعية المعلمين وما زالت الفصول الدراسية تفتقر إلى الكثير.
في المقابل، تؤكد وزارة التعليم أنها تعمل دائما على راحة المدرسين، حيث قال وزير التعليم، با عثمان، بعد الاحتجاجات التي نظمها المدرسون، إن وزارته تمكنت من السيطرة على النقص في الحاجة إلى الأطر التربوية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات التي ساهمت في ذلك.
وأوضح الوزير أن من بين الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجميع 251 مدرسة ابتدائية لتصبح 113 مدرسة فقط، وتحويل المدرسين وفق ما يحقق إعادة التوازن بين المدن، والاستغلال الأمثل للتوقيت الأسبوعي للأساتذة، حيث يتم العمل بالتوقيت كاملا من 18 إلى 22 ساعة أسبوعيا.
وأضاف أنه تم تفعيل المرسوم القاضي بتكليف مديري الدروس والمراقبين العامين بالتدريس في مؤسساتهم، ودمج المستويات قليلة العدد في مستوى دراسي واحد، وتقليص البنى التربوية للعديد من المدارس والمؤسسات التعليمية، متعهدا بفتح باب التدريس واسعا للتعامل مع حملة الشهادات.
إلى ذلك، انتقدت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا، "سنة التعليم" التي أعلنتها الحكومة العام المنصرم لتطوير منظومة التعليم ومعالجة المشاكل التي تعاني منها، وقالت النقابة إن السنة انتهت دون أي تحسن في مستوى معيشة وعمل الأطر التربوية.
وأعربت النقابة المستقلة عن رفضها التأخر في صرف علاوة البعد والعمل بالطباشير، كما انتقدت عدم التعاطي الإيجابي مع أي من التظلمات التي رفعتها إلى وزارة التعليم، ومنها تأخر تسديد رواتب الخريجين بعد ثلاثة أشهر من العمل، وعدم دفع علاوات الرقابة العامة وإدارة الدروس للأساتذة المشمولين بمذكرات الترقيات كمراقبين عامين ومديري دروس منذ عام 2014.
وأضاف بيان النقابة، الذي وصل إلى "العربي الجديد"، أنه "بعد انتهاء سنة التعليم التي مرت دون أن يحصل أي تحسن على المستوى المادي أو المعنوي للأساتذة، فإن النقابة تشجب عدم التعاطي الإيجابي مع أي من التظلمات التي رفعتها، والتي تتراوح بين التحويل التعسفي وغياب معايير موضوعية موحدة في مذكرة المراقبين العامين ومديري الدروس لعام 2015".
اضغط هنا لقراءة الموضوع في مصدره
