أكدت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، قرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة المتهمين في ملف “حبوب الهلوسة” إلى المحكمة الجنائية كما رفضت طلبات الحرية المؤقتة.
وكان دفاع المتهمين قد استأنف قرار قاضي التحقيق الذي قضى بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية، مطالبًا بإعادة تكييف القضية ومعاملتها على أنها جنحة بدل جناية.
غير أن المحكمة العليا رأت أن الأفعال موضوع المتابعة من طرف بعض المتهمين (ليس كلهم) تشكل جناية، ما يستوجب إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وبهذا فإن بعض الجنح التي يتهم بها بعض المتهمين ستعالج أمام محكمة الجنايات.
وبذلك تكون المحكمة العليا قد حسمت معركة قانونية مهمة بين قاضي التحقيق وهيئة الدفاع، تتعلق بالطبيعة القانونية لملف “حبوب الهلوسة”.
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الجنحة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وقد تضاف اليها غرامات، في حين تتراوح عقوبة الجناية بين خمس سنوات وعشرين سنة، المؤبد، كما تصل عقوبتها الإعدام وهي أخطر درجات الجريمة.
