نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت، اجتماعين تشاوريين في مدينة باسكنو ومخيم امبره، لبحث موضوع “واقع حقوق الإنسان في ولاية الحوض الشرقي بين الضرورات الأمنية والحاجات التنموية”.
وخلال الاجتماع المنعقد في باسكنو، قدّم رئيس اللجنة، البكاي ولد عبد المالك، عرضًا حول مهام اللجنة ودورها بوصفها مؤسسة دستورية استشارية تُعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا. وأوضح أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على واقع حقوق الإنسان في الولاية، والتشاور مع الفاعلين المحليين والمستهدفين مباشرة في الميدان، من أجل رصد مكامن الخلل والعمل على معالجتها بالتعاون مع السلطات التنفيذية والشركاء الوطنيين والدوليين.
وأكد ولد عبد المالك على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن رؤية اللجنة ومقاربتها الجديدة تقوم على لامركزية العمل في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمته بالمناسبة، ثمّن حاكم مقاطعة باسكنو، أحمد محمود محمد المامي، أهمية الزيارة، مؤكدًا أنها تتيح للجنة الاطلاع المباشر على واقع المقاطعة التي تضاعف حجمها بفعل تدفق اللاجئين والعائدين من دولة مالي.
أما عمدة بلدية باسكنو، السيد محمد ولد سيدي ولد حننه، فقد رحّب برئيس اللجنة والوفد المرافق له، معربًا عن آماله في أن تسهم هذه الزيارة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المقاطعة، موضحًا أن المنطقة تستقبل يوميًا أعدادًا متزايدة من اللاجئين الماليين، يُقدّر عددهم بنحو 300 ألف نسمة موزعين على مختلف بلديات المقاطعة، ما تسبب في ضغط كبير على الخدمات العمومية.
وخلال النقاشات، أشاد المشاركون بأهمية الزيارة وما تحمله من آمال في ظل التحديات التي تشهدها المقاطعات الحدودية نتيجة تدفق اللاجئين والعائدين من مالي. كما عرضوا رؤاهم بشأن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وقدّموا مقترحات لمعالجتها بصورة مستدامة.
وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس اللجنة عن ارتياحه لمستوى الحوار والمشاركة، مؤكدًا أن الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها ستُرفع إلى الجهات المختصة، وستتم متابعتها لضمان إيجاد حلول عملية لها.
وفي سياق متصل، زار رئيس اللجنة والوفد المرافق مخيم امبره للاجئين، برفقة حاكم المقاطعة، حيث استمع إلى ممثلي اللاجئين واطلع على أوضاعهم. وأكد ولد عبد المالك أن الزيارة تهدف إلى تقييم واقع المخيم والتعرف على أبرز التحديات التي يواجهها السكان.
من جانبها، أشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة أوضاع اللاجئين. كما ثمّن منسق مخيم امبره الزيارة، معتبرًا أنها تجسّد اهتمام السلطات الموريتانية باللاجئين منذ وصولهم إلى البلاد.
وطالب المتدخلون اللجنة بالتواصل مع الجهات المانحة لتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدين على أهمية دعم مجالي الصحة والتعليم، خاصة تمكين الطلاب من متابعة دراستهم في المراحل العليا.
وشارك في الاجتماعين عدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين، وممثلي المجتمع المدني، واتحادات المزارعين والمنمين، ورابطات آباء التلاميذ، والتعاونيات النسوية، والجاليات الأجنبية، إضافة إلى ممثلي اللاجئين والمهاجرين، والمنظمات الشبابية والجمعوية.
