أعلن الوزير الأول يحي ولد حدمين، أن حكومته بدأت في وضع تشريعات قانونية لتنظيم المدارس القرآنية بالبلاد.
وأضاف ولد حدمين، أثناء عرضه السياسة العامة للحكومة لعام 2016، أن “هذه التشريعات تتضمن إنشاء مدارس قرآنية نموذجية بدلًا من النظام التقليدي المعتمد في هذه المدارس”، مشيرًا أن “مشروع عصرنة المدارس القرآنية، سيتم تمويله من قبل البنك الإسلامي للتنمية”.
ولفت أن حكومته “ستقوم بفتح حوالي 16 مدرسة للعام الحالي”.
وتأتي تصريحات ولد حدمين بعد أسابيع من إغلاق السلطات الموريتانية عشرات من تلك المدارس، بحجة عدم امتلاكها تراخيص عمل.
وأثار قرار الحكومة، موجة من الرفض الشعبي في البلاد، وانتقدته شخصيات علمية وسياسية، معتبرة إياه “مساسًا بمقدسات الشعب الموريتاني”.
وكان العلامة محمد الحسن ولد الددو، قد انتقد بشدة، في محاضرة له، قبل أيام إغلاق السلطات لبعض المدارس القرآنية، معتبرًا أن الأمر يشكل “استهدافًا للموريتانيين في هويتهم وعقيدتهم”، حسب قوله.
وأكد، ولد الددو، أن تلك المدارس ظلت “عنوان العز ورمز الهوية الإسلامية بالبلاد”، وأن “منهجها يقوم على تعليم العلم الشرعي الصحيح وتربية الناس على الخير والاعتدال بالحكمة والموعظة”.
