نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، بشدة، اللغط المثار حول الأرقام المتداولة في تقرير محكمة الحسابات (اختلاس 41 مليار أوقية جديدة)، مؤكدا أنها أخبار زائفة لا تستند إلى الحقيقة، ولافتا إلى أن محكمة الحسابات قالت إن ما حدث هو أخطاء تسيير أو سوء تدبير وأحالتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية.
وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء في نواكشوط، رفقة وزير المعادن والصناعة اتيام التجاني، أن جميع من ذكرتهم محكمة الحسابات في تقريرها يبلغ عددهم 30 شخصا من بينهم 20 مازالوا يمارسون مهامهم، وقد قرر مجلس الوزراء اليوم إعفاءهم من مهامهم، بل ومتابعتهم قضائيا من خلال تحريك الدعوى العمومية ضدهم، مشددا على أن الحكومة استحدثت ترسانة قانونية ومؤسسية لمكافحة الفساد.
وقال الناطق باسم الحكومة إن رئيس الجمهورية أكد اليوم للحكومة، خلال الاجتماع، على ضرورة الصرامة الدائمة اتجاه المال العام واعتماد الشفافية في تدبيره، وأنه لن يحدث أي تراخ في محاربة الفساد، كما ألزم الحكومة بتفعيل آليات الرقابة الداخلية (التفتيش الداخلي)، مؤكدا أنه دعا الجميع إلى تضافر الجهود لمحاربة الفساد، لما له من تأثير قوي على التنمية.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2013 القاضي بتنظيم الرماية التقليدية، أوضح الناطق باسم الحكومة أن النص الجديد يقر تعديلات، من أبرزها إنشاء مكتب للرماية التقليدية ينتخب أعضاؤه ويعين رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وإسناد الوصاية عليها إلى وزارات الدفاع والداخلية والثقافة، كما أسندت إلى القانون الصادر سنة 1997 المنظم لاستخدام السلاح، وذلك عوضا عن قانون الجمعيات التي كان يحكمها.
وأضاف أن مشروع المرسوم يأتي بعد الاختلالات التي شهدتها الرماية التقليدية، مما استوجب تدخل السلطات لتسوية الوضعية وذلك بالتشاور مع الفاعلين في القطاع، مشيدا بالمكانة التي تكتسيها الرماية التقليدية كرافعة للتنمية، تساهم مواسمها في تنشيط الساحة الاقتصادية.
وبخصوص البيان المتعلق بتنظيم الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، قال الوزير إن قطاع الثقافة نظم هذا الأسبوع الوطني في الفترة ما بين 10 أغسطس و5 اكتوبر بغية ترقية الفعل الثقافي من خلال جملة من الأهداف، كتنشيط الساحة الثقافية والارتباط بالموروث الثقافي وتنمية السياحة الداخلية، والتوعية بمخاطر المخدرات.
وأكد أن الأسبوع الذي نظم في جميع عواصم الولايات حقق تفاعلا كبيرا، ونظمت على هامشه العديد من المحاضرات حول تعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي ومحاربة المخدرات، مضيفا أن الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر شهدت تنظيم 81 مهرجانا من بينها 21 نظمتها وزارة الثقافة بعضها بالتعاون مع قطاعات حكومية، كالتجارة والسياحة، أما البقية فنظمها فاعلون بإشراف من الوزارة.
بدوره أوضح وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، أن البيان المتعلق بحماية حوزة السكة الحديدية من الأنشطة المعدنية يهدف إلى ضمان سلامة السكة الحديدية ومحيطها القانوني والفني، من خلال احترام المسافات القانونية، لاستمرار خدماتها، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديث الضوابط التنظيمية وضمان إلزام الأنشطة التعدينية بالمعايير الأمنية المطلوبة، وتفعيل آليات الرقابة الفنية لتفادي أي تداخل قد يؤثر على استقرار السكة.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المقدرات الوطنية، لتحقيق تنمية منجمية مستدامة تراعي متطلبات السلامة وتحافظ على المصالح الوطنية العليا، إذ تعد السكة الحديدية بنية تحتية وطنية حيوية تساهم في نقل الحديد وفي دعم المشاريع التعدينية في المنطقة، وبالتالي تمثل أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وبخصوص مشروع المرسوم المتضمن إلغاء تراخيص الاستغلال لمواد المجموعة (1) والمجموعة (2)، أكد وزير المعادن والصناعة أن المشروع يهدف إلى إلغاء تراخيص الاستغلال السابقة الممنوحة طبقا لأحكام مدونة المعادن، بعد النواقص الكبيرة التي سجلت عليهم، كالبطء الشديد في استغلال الرخص.
وأضاف أن القطاع بعد تسجيل الملاحظات المتعلقة بعدم احترام الحائزين للرخص لدفتر الالتزامات، منح الشركات الحاصلة على الرخص ما يكفي من الوقت للالتزام بواجبهم وفقا للنظم المعمول بها، غير أن ذلك لم يحقق نتائج ملموسة، خاصة أن الحائزين لم يقدموا مبررات مقنعة.
و مأ
