لم تكن قنينة مياه “شنقيط” التي خلت من أي كتابة باللغة العربية مجرد زلّة تجارية عابرة، بل هي تجسيد صارخ لحالة أعمق من التهميش الممنهج للغة الرسمية، تنعكس في الإعلانات، واللافتات، والشعارات، حتى تلك الصادرة عن الهيئات التي يُفترض أن تكون حامية لهذا المبدأ الدستوري.
ففي الوقت الذي تنص فيه المادة السادسة من الدستور الموريتاني بوضوح على أن “اللغة العربية هي اللغة الرسمية”، نجد أن الشعارات الرسمية لبعض المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها شعار سلطة تنظيم الإشهار، مكتوبة فقط باللغة الفرنسية، في مفارقة مؤلمة: الجهة المخولة بضبط وتنظيم المجال الإشهاري لا تعكس في واجهتها احترامها للغة الدستور!
هذه المفارقة ليست معزولة، بل هي جزء من منظومة تغريب ناعم يتمدد في المساحات العامة؛ من لوحات المؤسسات، إلى لافتات المتاجر، إلى أغلفة المنتجات، وكلها تعج بالفرنسية، وتُقصي العربية كأنها لغة دخيلة لا لغة دولة وهوية.
مفارقة “شنقيط”
إن اللغة ليست تفصيلا شكليا،بل هي أداة سيادة، ووعاء للهوية،وسياج للوحدة الوطنية. والتهاون في فرص حضورها في الفضاءالعمومي هو تفريط تدريجي في استقلالنا الثقافي .
لذافإننا نطالب ب:
تصحيح فوري لمخالفات الشركات،بما فيها إعادة تصميم قنينة”شنقيط”وغيرها
مراجعة شعارات ولافتات الادارات،خاصة سلطة الاشهارلتكون بالعربية أولا.
وضع قانون يلز باستخدام العربية في الاعلانات واللوحات العامة
ليس من المقبول أن تبقي اللغة العربية غائبة بينما تفرض الفرنسية على كل قارعة طريق، في بلد عربي مسلم
