أعلنت موريتانيا رسميا انضمامها إلى مذكرة تفاهم أبوجا بشأن رقابة دولة الميناء، لتصبح بذلك العضو الحادي والعشرين في هذه الاتفاقية الإقليمية المعنية بأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة غرب ووسط إفريقيا.
ووفق بيان رسمي، فقد جاء هذا الانضمام نتيجة مشاورات مكثفة استمرت ثلاثة أشهر بين السلطات الموريتانية ممثلة في الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، والأمانة العامة للمذكرة، وهو ما يعكس التزام موريتانيا بتعزيز معايير السلامة والأمن البيئي في مياهها الإقليمية وموانئها.
وتُعد مذكرة تفاهم أبوجا، التي وُقعت في 22 أكتوبر 1999 تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية (IMO)، إطارًا تعاونيًا يجمع الدول المطلة على سواحل غرب ووسط إفريقيا، بهدف محاربة تشغيل السفن غير المطابقة للمعايير الدولية، من خلال نظام منسق للتفتيش والمراقبة على السفن الأجنبية التي ترتاد موانئ المنطقة.
وترى الجهات الرسمية في موريتانيا أن الانضمام إلى المذكرة سيحقق جملة من الفوائد، من أبرزها:
تحسين مستوى الرقابة البحرية داخل الموانئ الوطنية.
تعزيز حماية البيئة الساحلية والبحرية من أخطار التلوث البحري.
رفع تصنيف الموانئ الموريتانية دوليًا كمنافذ آمنة ومعتمدة.
تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأعضاء.
تطوير القدرات الفنية للمفتشين البحريين الموريتانيين.
تعزيز الاندماج الإقليمي والدولي لموريتانيا في قطاع النقل البحري.
ويُعد هذا الانضمام خطوة جديدة ضمن جهود موريتانيا لتعزيز حضورها في المنظمات والتفاهمات الإقليمية، ودعم البنية التحتية لموانئها بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة والبيئة.
