أشرف الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين صباح اليوم الاثنين بنواكشوط على افتتاح ندوة علمية كبرى حول الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنظمها وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين.
ويتضمن برنامج الندوة التي تدوم يومين، عروضا ومحاضرات تتناول الاحكام الشرعية وأبعادها الدينية والخلقية وفضل الوقف والترغيب فيه وعلاقته بالتنمية الاقتصادية واستثمار الأموال فيه والضوابط الاقتصادية والشرعية لذلك والوقف بين الماضي والحاضر.
وأكد الوزير الأول لدى افتتاح الندوة، أن تجسيد إرادة رئيس الجمهورية في محاربة الفقر يقتضي إحياء المؤسسة الوقفية وجعلها رافدا أساسيا من روافد الخطط التنموية للبلاد.
وفيما يلي نص كلمة الوزير الأول:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على أشرف المرسلين
السيدات والسادة أعضاء الحكومة
أيها السادة والسيدات
إن مؤسسة الوقف نظام فريد من التكافل والتضامن نشأ ونما في ظل الحضارة الإسلامية، واعتمدت عليه أجيال الأمة في تدعيم مختلف نواحي حياتها، وطوره كل عصر ونوع ووسع مجالات تدخله بحسب ما يجد من أوضاع الناس وحاجاتهم.
ولم يخل مجال من المجالات الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية من مساهمة الوقف فيه، بفضل ما يعبئه من وسائل وما يوفره من مصادر قارة لتمويل ما يلبي
حاجات المجتمع ولإمداد المصالح العامة بالوسائل التي لها بأداء رسالتها على أكمل وجه.
ويعتبر الوقف من أجل أعمال الخير والبر التي ندب إليها الإسلام، ومن أوسع أبواب الإحسان التي دعا إلأيها الإنسان المسلم الذي استخلفه الله في الأرض ووكل إليه أمر عمارتها وإقامة العدل والحق فيها.
أيها السادة أيتها السيدات،
ما أجدرنا اليوم، ونحن نسعى إلى تجسيد الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في القضاء على الفقر وتوفير أسباب الرفاه لشعبنا، أن نحييِي المؤسسة الوقفية ونجعل منها رافدا أساسيا من روافد خططنا التنموية الهادفة إلى تحقيق نهضة شاملة تعود بالنفع على جميع أفراد شعبنا.
وقد رأينا العالم من حولنا يلجأ مكرها، في كثير من الأحيان، إلى أدوات الاقتصاد الإسلامي دراسة وتطبيقا بعد أن أثبتت الوقائع الدامغة قصور الأدوات الأخرى الحديثة وعجزها عن درء الأزمات التي تشهدها الأسواق والأنظمة من حين لاخر، والتي انهارت بسببها اقتصاديات عديدة في الفترة الأخيرة.
أيها السادة أيتها السيدات
اسمحوا لي في هذا الإطار أن أطلب من المشرفين على هذه الندوة المباركة والمشاركين فيها، أن يسلطوا الأضواء على أهمية الوقف وما يترتب على الأخذ به من تحقيق مقاصد الشرع الحنيف الأساسية، ومن إسعاد للناس ونشر قيم التعاضد والتكافل بينهم.
ولتسمحوا لي كذلك، أن أدعوَ أهل الخير إلى أن يتنافسوا في بعث هذه الفضيلة من خلال إطلاق مشاريع وقفية في كافة الميادين التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، والوعد منا لهم بالمؤازرة والمواكبة على كافة الأصعدة، وخاصة من خلال ما يتطلبه الأمر من إصلاحات مؤسسية وتنظيمية، وما يمكن أن تقدمه الدولة من ضمانات في هذا المجال.
وعلى بركة الله، أعلن افتتاح هذه الندوة الموسومة: "دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، راجيا لأعمالها النجاح ولنا التوفيق في ما يحبه الله ويرضاه.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وبدوره أوضح وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلى السيد احمد ولد هل داود أن الحكومة تعطى عناية خاصة للوقف لما له من أهمية في جميع المجالات وفي تدعيم الوحدة الوطنية، انطلاقا من التعليميات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف أن القطاع سيعمل بكل جدية وإخلاص على تطوير الوقف وتفعليه، سعيا إلى جعل المؤسسات الكبرى ورجال الاعمال وكل الخيرين يشاركون بقوة في هذا التوجه المثمر في الدنيا والاخرة.
ودعا الوزير إلى تضافر جهود الجميع والجد في رسم مقاربة فعالة وواضحة المعالم سبيلا إلى ترسيخ ثقافة الوقف وتعبئة وتحسيس كافة الفاعلين الاقتصاديين، ليعوا تماما أهمية هذا المسعى الخيري المتنور وجعله أولوية في كل المشاريع الاقتصادية والخطط التنموية الكبرى.
وبدوره ثمن العلامة حمدا ولد التاه الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين هذه الندوة والجهود المبذولة من طرف السلطات العليا في البلاد في سبيل النهوض بالوقف لما له من أهمية خاصة لدى الضعفاء والفقراء.
وأضاف أن موريتانيا بلد أسس على الاسلام، وهذه الندوة دليل واضح على العناية الفائقة التي توليها السلطات العليا للوقف إذ أصبح الوقف على عاتق جميع القطاعات الحكومية بدل قطاع واحد كما كان عليه الأمر في السابق.
وحضر افتتاح الندوة عدد من أعضاء الحكومةووالى انواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة انواكشوط الحضرية وجمع رجال العلم والفكر والثقافة وشخصيات أخري.
