لم يعد السكوت مقبولا والبلد يعيش علي وقع الدعايات التمزبقية لللحمة الاجتماعية والمهددة للوحدة الوطنية .
فعلي الجميع تحمل مسؤولياتهم :
.
إلا: السلطة
علي السلطة ان تتعامل كسلطة مسؤولة عن البلد بكل مواطنيه ومكوناته وان تساوي الجميع في تطبيق القانون وتعامل الجميع نفس المعاملة بدون محاباة او مجاملة .
فالقانون للجميع ويجب ان يطبق علي الجميع بنفس الدرجة دون اية حسابات اخري .
ليس من حق أي مواطن التحدث باسم شريحة او مكون وليس له الحق في الإساءة الي شريحة او مكون وطني وان قام بشي من ذلك ، فتحب مسائلته ومعاقبته
علي السلطة ايضاً العمل بصدق لتوقيف الفساد الذي يستنزف قدرات البلد ويبدد ثرواته ويحد من قدرته علي توفير الخدمات الأساسية( الصحة ، التعليم ، الغذاء ، الماء ، الكهرباء،،،،) بشكل كافي وعادل للمواطنين و علي تلبية احتياجات التنمية ( الشغل ، البني التحتية ، الأمن …) ، كل ذلك في من خلال موسسات قوبة توفر الحقوق والحريات الفردية والجماعية .
ان تسيير مرافق الدولة بعدالة وشفافية ومسؤولية كفيل بالقضاء علي الغبن والظلم وبالتالي تجفيف أسباب التعاطف مع الدعوات المتطرفة التي تتحجج بالمظالم و بالدفاع عن المظلومين .
فعندما تكون الحقوق في متناول الجميع علي اسس العدل والشفافية و تكون الترقيات داخل الإدارة والمرافق العمومية علي أساس الاستحقاق بدل الزبونية الاسترضاء ، سيكون الموظف في خدمة المجتمع لا ممثلا لقبيلة او شريحة اومكون وسيشعر الجميع بالثقة بالدولة .
ثانيا : النخبة
علي النخبة ( علماء ، مفكرون ، سياسيون ، صحفيون ، مثقفون ….)
ان تتحمل مسؤولياتها و ان تخرج من دائرة عن الصمت والتفرج وتنخرط في حملة للدفاع عن الوطن ووحدته الوطنية وانسجام مكوناته بكل مسولية وان تفرض علي السلطة تحمل مسؤليتها لإيقاف الانهيار وان تواجه بموقف موحد ، كل الدعوات والتصرفات التي من شأنها تمزيق المجتمع او المساس بوحدة البلد .
