الجماعة، طينيين و سمرا، التي تسعد بتفسير كل شيء في بلدنا تفسيرا لونيا، عنصريا ، شرائحيا، ليكن في علمكم أنني أنا، كاتب هذه السطور، أسست حزبا سياسيا في 2014، من فئات و ألوان موريتانيا، باسم حزب الوطن، و استوفى كل الشروط يومئذ باعتراف وزير الداخلية، و سمحوا لنا بتنظيم مؤتمره التأسيسي في دار الشباب القديمة التابعة للدولة الموريتانية، و حظي المؤتمر التأسيسي بتغطية وسائل الإعلام الرسمية : التلفزة الموريتانية و الوكالة الموريتانية للأنباء ... و استمر هذا الحزب ينشط على مدى خمس سنوات و أربعة أشهر، بكل ديناميكية : فأسس محطة على اليوتيب، و نشرة ألكترونية باسم صوت الوطن، و أقام بأنشطة جماهيرية و اشترك في أنشطة متدى المعارضة حينها بفاعلية... و عندما حل موعد الانتخابات البلدية و النيابية، منعوا عنا الاعتراف، بعدما تواصلت معنا شخصيات تسعى للترشح باسم الحزب ، مما اضطرنا للترشح باسم حزب غير حزبنا الذي كنا نناضل فيه و عرفنا جمهور كبير تحت عنوانه، و اتفض عنا بسبب هذا المنع إخوة و أخوات أعزاء تحت هول الصدمة و الإحباط من العدالة و القانون في هذا البلد! ليس هذا فقط، بل إن الدولة رخصت بعدنا لحزبين، هما حزب الأخ داود ولد أحمد عيشه، و حزب الأخ السعد ولد أليد... و ليس هذا فقط، بل إن شخصيات كبيرة ذات علاقة بالدولة صارحتنا بأن الحزب لن يرخص إلا إذا صرحنا بأننا مع النظام السابق، فكان ردنا أن حزبا مشروطا بالولاء لوزارة الداخلية أصبح حزب الوزارة ... و عندما جاء النظام الجديد كنا حاضرين ، بطريقتنا، في اللقاء الذي خص به مدير الديوان وقتها، وزير الداخلية الحالي، بعض الشخصيات ، بعضها منسحب من المعارضة مثل جماعة راشدون، حيث أبلغهم أن الدولة ليست في وارد ترخيص أحزاب جديدة و إنما بالضد من ذلك ستعمل على تقليص عدد الأحزاب؛ فتفرق الحاضرون، منهم من دخل حزب السلطة Upr، مثل راشدون و آخرون، و منهم من سعى سعيا آخر. و أختم بمسك الختام أن حزب الوطن الذي رفض النظامان ترخيصه تشرف ذات يوم بأن دخل مقره الزعيم بيرام الداه اعبيدي مع كوكبة من رفاقه ،يحضرني منهم الحاج العيد... و هذا الدخول منشور بالصورة و الصوت على اليوتيب، و كان قبل هذاه الزيارة تلقيت استطلاعا من مقربين من الزعيم حول إمكانية التحالف في الانتخابات القادمة، 2018 !
ما قصدته من الحديث غير الشيق هو أن الأنظمة العسكرية الحاكمة، منذ 1978، بنسختيها" الخشنة و الناعمة" هي نفسها القوانين المعمول بها ، ممثلة في الأمزجة المتقلبة للحاكم بأمره : فقانون الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الفترة ما بين 1980-1984 هو محمد خونا ولد هيداله، و قانونها ما بين 1984-2005 هو معاوية ولد سيدي أحمد للطايع، و قانونها ما بين 2005-2019 هو محمد ولد عبد العزيز، و قاتونها الآن هو محمد ولد الشيخ الغزواني، و قانونها بعد غزواني، سيكون محمد ولد مكت، أو حننه ولد سيدي ، أو أي شخص تخوله المؤسسة العسكرية مسك السلطة باسم الشعب و القانون...
و على المرضى بالعنصرية و الفئوية اللونية أن يدركوا هذه الحقيقة: أن هؤلاء الحكام - القوانين الذين ذكرنا أطولهم عمرا لا يميزون بين لون أسود و لا لون أطين، إنما يميزون بين من يبدي استعاده لخدمتهم سرا أو جهرا، و بين من لا يقبل بالارتهان للحكام- القوانين؛ و أحيانا يرخصون أحزابا لهذا أو ذاك بناء على توازنات تخص الحكام - القوانين، لا يعلمها الله و من ينادمهم في أسمارهم ... و لذلك رخص القانون- محمد ولد عبد العزيز لحزب السعد ولد أليد ذي البشرة السوداء، و لم يرخص هذا القانون لحزب محمد الكوري ولد العربي، صاحب البشرة الطينية ، المنحدر من جده الخامس عشر، مؤسس مدينة شنقيط !... و رُخص لحزب الأخ محمد ولد بوربوص ، ذي البشرة السمراء، و لم يُرخص لحزب الأخ أحمد ولد هارونا ولد الشيخ سيديا...
إلعبوا ورقة أخرى غير اللونية في تفسير سلوك الحكام- القوانين، تهتدوا !
