توالت ردود الفعل الدولية المنددة بخطة الحكومة الصهيونية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، بعد إعلان نتنياهو عزمه فرض سيطرة عسكرية شاملة على القطاع، وموافقة مجلس وزرائه صباح اليوم الجمعة على تنفيذ الخطة.
وأجمعت مختلف الدول والحكومات المُعلقة على القرار بأن الخطوة خاطئة، وقد تنذر بتفاقم الوضع الإنساني كما ستشكل خطرا على حياة المحتجزين.
وفي أول رد فلسطيني رسمي، دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من تنفيذ خطته، محذّرة من تداعياتها الكارثية.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن “هذا الغزو الإسرائيلي لن يجلب الأمن ولا الاستقرار لأحد”، مضيفًا أن الخطة تعني استمرار تهجير سكان غزة وارتكاب المزيد من المجازر والتدمير الواسع.
من جانبها، عبّرت بريطانيا عن أملها في أن تتراجع دولة الاحتلال عن قرارها. وقالت المسؤولة في وزارة الطاقة البريطانية، مياتا فانبوله، في تصريح لإذاعة “تايمز” إن “هذا القرار خاطئ، وينذر بتصعيد خطير في وضع مأساوي بالفعل”.
فيما دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، حكومة الاحتلال إلى عدم المضي قدمًا في هذه الخطة، مشيرة إلى أنها ستفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.
وشددت على أن التهجير القسري انتهاك صارخ للقانون الدولي، وجددت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
وفي موقف آخر، دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى الوقف الفوري لخطة الاحتلال، معتبراً أنها تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الكيان بإنهاء احتلاله في أسرع وقت، واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
من جهة أخرى، نددت وزارة الخارجية التركية بشدة بالقرار، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع تنفيذه. ووصفت الخطة بأنها استمرار للإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية، محذّرة من أنها تقوض الأمن الإقليمي والدولي.
بينما، أعربت الصين عن “قلق بالغ” إزاء الخطة، ودعت دولة الاحتلال إلى وقف تحركاتها فوراً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن “غزة للفلسطينيين، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وفي الداخل المحتل، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القرار واصفًا إياه بـ”الكارثة التي ستجر كوارث أخرى”، مؤكدًا أنه يتعارض مع موقف الجيش والمؤسسة الأمنية.
كما قال إن القرار “سيدفع نحو مقتل المحتجزين وجنود كُثر وتكلفة بمليارات الشواكل وانهيار دبلوماسي”.
أما زعيم حزب “الديمقراطيين” اليساري يائير غولان فاعتبره “حكم إعدام للرهائن” و”كارثة لأجيال قادمة”، محذرًا من أن الاحتلال الكامل سيجعل “الأبناء والأحفاد يقومون بدوريات في شوارع غزة لعقود”.
ويأتي القرار وسط تحذيرات منظمات إغاثة وخبراء أمنيين من أن أي عملية عسكرية واسعة في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى وتعرّض حياة المحتجزين للخطر، في وقت يتواصل فيه الضغط الدولي على الكيان مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وأظهرت صور أقمار صناعية حشدًا عسكريًا كبيرا لجيش الاحتلال قرب حدود غزة، يتضمن تعزيزات من الجنود والمعدات الثقيلة، في مؤشر على استعدادات لعملية برية واسعة.
