نُظم اليوم في العاصمة نواكشوط، تحت رعاية الوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، المنتدى الأول لولوج النساء إلى الصفقات العمومية، وذلك بمبادرة من المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال، وتحت شعار "تكافؤ الفرص ضمانٌ للتنمية". وقد شهد الحدث حضورًا رسميًا ومؤسسيًا لافتًا، يعكس حجم الرهان الوطني على دعم المرأة وتعزيز ريادتها في المجال الاقتصادي.
وفي كلمة افتتاحية استعرضت رئيسة المجلس، الموريتاني لسيدات الأعمال
السيدة فاطمة بنت الفيل، أبرز الإنجازات التي حققها منذ تأسيسه، مؤكدة على الدور المتنامي للمرأة الموريتانية في دفع عجلة التنمية. كما ثمّنت عالياً دعم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والدعم الحكومي المتواصل، لا سيما في ما يخص تمكين النساء وتعزيز ريادتهن الاقتصادية.
وأكدت بنت الفيل أن المجلس نجح، للمرة الأولى، في إطلاق شركة نسائية لإنتاج حليب الماعز ومشتقاته، كمبادرة محلية تُضاف إلى رصيد الإنتاج الوطني، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ضمن رؤية تنموية شاملة.
وأشارت إلى أن النساء يشكلن أكثر من 50% من سكان موريتانيا، ومع ذلك، فإن نسبة تمثيلهن في ريادة الأعمال لا تتجاوز 1% من مؤسسي الشركات، رغم أن 3% فقط من النساء يرين في ريادة الأعمال مجالًا للتمكين الذاتي، وهو ما يتطلب مزيدًا من الدعم والسياسات التحفيزية.
وأبرزت رئيسة المجلس أن مهمة الهيئة ترتكز على دعم المشاريع النسائية منذ الفكرة وحتى التمكين الكامل، عبر الاحتضان والتكوين والتأطير والمتابعة، مؤكدة أن رؤية المجلس للعام 2025 تتجسد في بناء قاعدة شركات وطنية تقودها النساء في شتى القطاعات: التعليم، الصناعة، المهن الحرة، والبناء والأشغال العامة.
من جانبه، تحدث رئيس صندوق الضمان الموريتاني عن طبيعة الدعم الموجه لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه المشاريع هو ضعف الولوج إلى التمويل، وتركز معظمها في نواكشوط ونواذيبو، ما يستدعي توسيع مظلة الدعم لتشمل مختلف ولايات الوطن.
أما الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، فقد أكد أن الحكومة الرابعة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والاقتصادية، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل النساء في المنشآت البلدية الرقمية تصل إلى 60%، وهو مؤشر واعد يُجسد التحول التدريجي نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتكافؤ الفرص، معتبرًا أن دعم النساء وتمكينهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو أحد محاور السياسة العامة للدولة، ويأتي هذا النشاط تتويجًا لسلسلة جهود متواصلة تسعى إلى ترسيخ اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، في شراكة وثيقة مع المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه المبادرات تأتي ترجمة لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى ترسيخ الشراكة والتنمية المحلية في صلب السياسات العامة، والتي أوكلت مهمة تنفيذها إلى حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، في إطار رؤية استراتيجية لا رجعة فيها نحو تمكين المرأة وتعزيز التنمية الشاملة.
