أعلن صندوق النقد الدولي (FMI) أنه لن يجري أي مفاوضات بشأن برنامج جديد مع السنغال قبل تسوية قضية التلاعب بالبيانات الاقتصادية في ظل الإدارة السابقة، وفقًا لوكالة رويترز.
وكان الصندوق قد أوقف اتفاق التمويل البالغ 1.8 مليار دولار بعد أن كشف تدقيق مالي أن الدين والعجز في الميزانية كانا أعلى بكثير مما أعلنته حكومة الرئيس السابق ماكي سال.
وفي مقابلة مع رويترز في داكار، صرح رئيس بعثة الصندوق، إدوارد جيميل، أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، لكنه رفض تحديد جدول زمني للمفاوضات. وقال: “لا يمكننا مناقشة أي برنامج جديد قبل توضيح مسألة البيانات المضللة”. لكنه أضاف أنه بمجرد حل هذه القضية، يمكن أن تتقدم المحادثات “بسرعة كبيرة جدًا”.
وأكد تقرير محكمة الحسابات السنغالية، الصادر في فبراير الماضي، أن الحكومة السابقة زيفت مؤشرات اقتصادية رئيسية، حيث بلغت نسبة الدين العام 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقابل 74.41% التي أعلنت رسميًا.
إصلاحات اقتصادية مرتقبة
تتوقع إدارة باسيرو جوماي فاي تنفيذ إصلاحات تشمل إلغاء تدريجيًا لدعم الطاقة، الذي ارتفع إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، في حين يرى الصندوق أن المستفيد الأكبر من هذا الدعم هم الأسر الغنية وليس الفئات الأكثر هشاشة.
وتهدف بعثة الصندوق إلى فهم كيفية حدوث التلاعب بالبيانات، وتحديد التدابير لمنع تكرار مثل هذه المخالفات. ومن المتوقع اعتماد قانون مالية تصحيحي يعكس نتائج تقرير محكمة الحسابات خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2024.
في المقابل، يعوّل الصندوق على الإيرادات النفطية والغازية لدعم المالية العامة، حيث يتوقع أن تشكل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكانت وزارة الطاقة السنغالية قد أعلنت في يناير أن إنتاج النفط من حقل سانغومار البحري تجاوز 16.9 مليون برميل في عام 2024، متجاوزًا الهدف الأولي البالغ 11.7 مليون برميل.
